المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن العريض اليوم الأربعاء 1 فيفري 2023، أن قضية التسفير هي قضية كيدية ومفبركة وغير موجودة في القانون الجزائي التونسي” وفق تعبيره.
وقال ديلو خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الدفاع عن العريض بالعاصمة أن الهيئة بحوزتها أدلة تثبت ان هذه القضية ذات طابع سياسي ومفبركة مبرزا أن الفصول التي يحال عليها العريض هي الصفحة “د” من قانون مكافحة الارهاب.
وبين ديلو أن القضية التي رفعتها رئيسة أحد الأحزاب (دون ذكرى اسمها) منذ أشهر، تم حفظها، وتم إعادة فتح هذه القضية من جديد بعد 25 جويلية 2021.
وكشف عضو هيئة الدفاع، أن قاضي التحقيق دخل في إجازة بعد إيداع مطلب الإفراج عن العريّض، مشيرا الى أن القاضي الذي عوضه وصله ملف يحمل اسم على العريض دون وجود أي وثائق تُذكر ضمن الملف.
وبخصوص منطلق الشكاية أوضح ديلو أن القضية انطلقت بوشاية من طرف خصم سياسي للنهضة بناء على معطيات فيسبوكية وخليط من الاكاذيب والاشاعات وقص ولصق من تقرير ممثل نقابة الامن الجمهوري الذي اتهم فيها العريض بسرقة ألف طن من المجوهرات.
وأضاف ديلو في السياق ذاته أن المحالون في هذه القضية هم رئيس جمهورية أسبق وزير داخلية ورئيس حكومة اسبق ووزير شؤون دينية اسبق ومحامين واطارات في وزارة الداخلية والتهمة هي التسفير حسب قوله.
وشدد عضو هيئة الدفاع ان الملف تم اعداده وكان منطلقه شكاية ومن ثم تم اخراج محكومين في قضايا ارهابية منسجن المرناقية و اسندت لهم صفة شاهد وقد قدم بعضهم تحاليل سياسية ووجهوا اتهامات لاكثر من طرف سياسي كما ان احدهم اتهم عضوا في حركة نداء تونس بتوزيع اموال لتمويل التسفير ونفس الشخص اعتبر ان حركة النهضة اتخذنت قرار عن طريق انصار الشريعية بتسفير الشباب لسوريا للقتال بقصد التخلص من الشباب لافراغ الساحة امامها للحكم بارياحية وفق تعبيره.
وأضاف انه تم ايضا استدعاء عائلات لأفراد توجهوا إلى بؤتر توتر، للاستماع لهم في ملف التسفير، إلا أنهم لم يجدوا أي دليل مادي او معنوي يدين العريض او اي علاقة له بملف تسفير مؤكدا أن الباحث انحرف إلى صناعة أدلة الإدانة، واتهم العريض كمسؤول في الدولة بعدم اتخاذ قرارات للحد من الارهاب، ونشاط تيار أنصار الشريعة حسب قوله .
