المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“البيئة … آخر اهتمامات الدولة !” و”اهدار الوقت هو اهدار للمال العام” و”أعلنها لنظيره الفرنسي … قيس سعيد يرفض شروط صندوق النقد الدولي …” و”نقص أطباء الاختصاص في الجهات … متى ينتهي التمييز الصحي؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء.
“البيئة … آخر اهتمامات الدولة !”
جريدة (الصباح)
“في السنوات الاخيرة شهدنا انهيارا في الوضع البيئي تحت تأثير عدة عوامل أولها غياب وعي بيئي مجتمعي حقيقي يساعد على خلق بيئة سليمة الى جانب غياب سياسات بيئية واضحة تتعامل مع المستجدات الخطيرة بكل جدية. وبان ذلك بالكاشف مع أزمة النفايات الايطالية ثم تكدس أكوام النفايات المنزلية بصفاقس لاشهر دون حل وصولا الى أزمة لون مياه البحر التي باتت تشهدها سنويا شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة مثلها مثل تلوث السباخ وتحولها الى بؤر ناقلة لكل الامراض المعدية والمهددة للصحة. هذا دون اهمال مسألة الشرب من المياه الملوثة والتي لا تخضع للمراقبة بسبب ندرة الموارد المائية وشح المخزون المائي الذي فرض واقعا مأساويا في التعامل مع مياه الشرب بعيدا عن معايير الجودة أو الصلوحية”.
“يحدث كل ذلك في وجود وزارة اشراف يفترض أن مهمتها الرئيسية تقوم على مراقبة الوضع البيئي ودراسة الخطط الكفيلة بتحسين هذا الوضع بما ينسجم مع حياة بيئية سليمة لكل التونسيين، لكن وزارة البيئة تكاد تكون غائبة عن كل ما يحصل وبات دورها يقتصر على الحضور المناسباتي عند استفحال الازمات. وما دون ذلك فان أغلب الاجهزة في سبات عميق ولا تكترث بالمرة بالمخاطر البيئية الكبيرة التي تهدد كل أشكال الحياة في تونس وتعتبر سببا مباشرا في كل ما نعيشه من تقلبات مناخية وأمراض سارية”.
“اهدار الوقت هو اهدار للمال العام”
صحيفة (المغرب)
“تمضي الايام والاسابيع والاشهر والبلاد في حالة ركود شبه تام على المستوى الاقتصادي. يكفي أن نقول بأننا أمضينا أكثر من سنة ونصف السنة ونحن نتفاوض مع صندوق النقد الدولي لكي نحصل وسط هذه المدة على اتفاق الخبراء في أكتوبر الماضي وبعد ذلك لا شئ، أويكاد، وحتى جملة ‘الاصلاحات’ المبرمجة في قانون المالية لسنة 2023 وقع تجميد العمل بها دون اعلان ودون ضجيج”.
“لم الخوف من اتخاذ القرارات المهمة ومن تطبيقها؟ لم كل هذا التأرجح قبل حسم الاختيارات؟ ولا سيما وأن هذا لا يعود الى توسيع رقعة الاستشارة مطلقا اذ بقيت جل القوى الحية في البلاد على هامش كل تشاركية جدية”.
“الوقت هو الطاقة الوحيدة التي تنضب في كل تفريط فيها … وكل انتظار غير مبرر يسبب خسائر قد يستحيل تداركها فيما بعد. الفاعلية هي احدى ركائز العقلانية ولكن اذا غابت الفاعلية يغيب معها كل شئ”.
“أعلنها لنظيره الفرنسي … قيس سعيد يرفض شروط صندوق النقد الدولي …”
جريدة (الصحافة)
“عبر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بصفة علنية عن رفضه لشروط صندوق النقد الدولي التي حاول فرضها على تونس مقابل منحها قرضا تناهز قيمته ملياري دولار. وجاء خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته السبت الفارط بنظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون”.
“ويأتي موقف الرئيس رغم توصل بلادنا التي تبلغ ديونها قرابة 80 بالمائة من اجمالي ناتجها المحلي الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد بحوالي ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة”.
“ويبدو أن الرئيس مصر على الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما يترجمه استنجاده مؤخرا بكفاءات اقتصادية جامعية من خلال اشرافه مؤخرا على اجتماع مع عدد من أساتذة العلوم الاقتصادية والتصرف في الجامعات التونسية لبحث سبل ايجاد حلول تونسية-تونسية من منطلق التعويل على الذات”.
“نقص أطباء الاختصاص في الجهات … متى ينتهي التمييز الصحي؟”
صحيفة (الشروق)
“عاشت العديد من الجهات في تونس خلال الشهر المنقضي على وقع احتجاجات شارك فيها مواطنون ونشطاء والاطار الطبي وشبه الطبي تنديدا بنقص طب الاختصاص في العديد من المشافي الحكومية … حيث يعمق هذا النقص آلام المرضى ويضاعف من كلفة العلاج”.
“هي قضية مستجدة حيث لا تجد السلطة الرسمية طريقها لسد هذا الشغور الذي يعمق اللامساواة في الحق في العلاج ويكرس التمييز الصحي بين الجهات والافراد. قد يكون هذا النقص نتاج التأزم المستمر للمالية العمومية وغياب الافق الواضح لحل هذا الاشكال ولكنه أيضا نتاج أزمة هيكلية في قطاع الصحة وغيره من القطاعات ذات الاولوية التي بنيت عليها تونس الاجتماعية”.
“ويرتبط نقص أطباء الاختصاص في الجهات بعد عوامل أبرزها عدم توفير التجهيزات الضرورية للعمل ونقص الموارد البشرية والفريق الطبي الضروري لانجاح التدخلات الطبية ثم بدرجات متفاوتة تواتر حالات العنف في المستشفيات وعدم المصادقة على قانون المسؤولية الطبية. وفي الاختصاصات الصعبة يحتاج الطبيب الى التشاور مع زملائه قبل اتخاذ قرارات صعبة لكنه في الجهات الداخلية كثيرا ما يكون وحيدا وهو ما يجعله يتردد في أخذ القرار خاصة وأن القوانين لا تحميه. وأخيرا فان غياب الامتيازات المادية يزيد من نقص أطباء الاختصاص في الجهات”.
