بلاغ توضيحي هام من وزارة الاقتصاد بخصوص “رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية”

اكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في بلاغ توضيحي اليوم الجمعة، ان ما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا حول التوجه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية، هي معطيات مضللة ومغالطات للرأي العام.
واكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط ان المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا بل بالعكس، فإنها تحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 % الأرفع دخلا يتمتعون بـ 30 % من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم).
واضافت الوزارة في بلاغها انه، “وانسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي علينا ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية”.
كما اكدت الوزارة ايضا على أنها لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل تدعو في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة.