جلسة وزارية باشراف رئيس الحكومة تنظر في وضعية الشركات الفلاحية

خصصت جلسة وزارية أشرف عليها رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في وضعية الشركات الفلاحية.
وبحثت لجلسة، التي جرت بحضور وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، في ملف الشركات الفلاحية بهدف تدعيم القطاع الفلاحي والحفاظ على ديمومته، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة مساء الاثنين.

وتتعدد انواع الشركات الفلاحية في تونس بين شركات تعاضدية وشركات تعاونية مركزية وشركات تعاونية ومجامع تنمية فلاحية وشركات الاحياء والتنمية الفلاحية اضافة الى المجامع المهنية والشركات الاهلية .

ويصل عدد الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية زهاء 460 شركة وتعد زهاء 38 الف منخرط. ويبلغ عدد الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية زهاء 16 شركة منها 4 تشط في قطاع الحبوب والبذور و12 في قطاعات مختلفة فيما يصل عدد مجامع التنمية الفلاحية الى 2338 مجمع، وفق معطيات عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

يذكر ان الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية توفر المدخلات الفلاحية لزهاء 60 الف فلاح وتؤمن جمع وخزن حوالي 45 بالمائة من كميات البذور المجمعة علاوة على تامين احتياجات البلاد من البذور الممتازة، نحو 300 الف قنطار، الى جانب تسويق 80 بالمائة من منتوجات الكروم وتجميع وتسويق ثلث كميات الحليب.
كما تتولى هذه الشركات تسويق حوالي 40 بالمائة من انتاج الدواجن وتاطير ما يعادل 25 بالمائة من الناشطين في قطاع الدواجن

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.