قفصة: اللجنة الجهوية لمتابعة المشاريع العمومية المُتعثرة تحيل عددا من مشاريع قطاع التعليم العالي إلى وزارة الإشراف


أحالت اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المُتعثرة بولاية قفصة عددا من مشاريع قطاع التعليم العالي إلى اللجنة القطاعية التابعة لوزارة الإشراف، قصد مساعدة السلط الجهوية على إيجاد الحلول لتجاوز العقبات والإشكاليات المُتسبّبة في تعطلها، باعتبار أن “فضّ هذه الإشكاليات يتطلّب تدخلا مركزيا قطاعيا أو حكوميا”، حسب ما بيّنه المدير الجهوي للتنمية بقفصة وعضو هذه اللجنة عادل ظاهري.

وتهمّ هذه المشاريع إنشاء بناءات جديدة لعدد من مؤسسات التعليم العالي بقفصة للحدّ من ظاهرة تسويغ فضاءات لتدريس الطلبة، ومنها بناء مقرّات للمعهد العالي لإدارة المؤسسات، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية بالإضافة إلى مقرّ للمدرسة الوطنية للمهندسين، وتوسعة كليّة العلوم وبناء مركّب جامعي جديد.

وفي جلستين متتاليتين عقدتا في شهري جانفي وفيفري 2024، وأشرف عليهما والي الجهة نادر حمدوني، تدارست اللجنة المشاريع المبرمجة منذ سنوات وتعثّر إنجازها لأسباب إدارية وإجرائية على وجه الخصوص، وقرّرت مراسلة اللجنة القطاعية التابعة لوزارة التعليم العالي المُكلفّة بمتابعة المشاريع العمومية القطاعية المتعثرة والتسريع في إنجازها بخصوص هذه المشاريع، بإعتبار أن “حلحة ملفّاتها يتجاوز صلوحيات ومشمولات السلط الجهوية”، وفق ذات المصدر.

وسبق لوزارة التعليم العالي أن أعلنت أواسط العام الماضي عن برمجة إنجاز مبانٍ جديدة لعدد من مؤسسات التعليم العالي بزلاية قفصة، بما يضع حدا لظاهرة تسويغ فضاءات لا تستجيب لشروط التدريس والبحث وغير مؤهلة لتركيز التجهيزات البيداغوجية والتعلمية الضرورية.

وإنطلقت فعليا حضيرة مشروع إحداث مبنى للمعهد العالي للفنون والحرف بتمويلات قدرها 8 ملايين دينار، كما أُعلن عن طلب العروض الخاص ببناء مقرّ للمعهد التحضيري للدراسات الهندسية.
وتضم ولاية قفصة 8 مؤسسات للتعليم العالي منها 5معاهد عليا تتسوّغ فضاءات من الخواص، أي أنّ نسبة 70 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة قفصة لا تملك مقرّات خاصة بها وتستغلّ فضاءات على وجه الكراء.
فم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.