هام/ نحو اقرار عقوبات سجنية وغرامة مالية لهذه المؤسسات..

كشف المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي عن صياغة مشروع قانون ينظم عمل الشركات الخاصة الناشطة في مجال التوظيف بالخارج “حماية حقوق طالبي الشغل وردع المؤسسات المخالفة خاصة تلك التي تنشط دون ترخيص”.

وأوضح هذا المسؤول في حوار لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن مشروع هذا القانون الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع كل الهياكل العمومية المتدخلة والأطراف الاجتماعية “أصبح جاهزا لعرضه على رئاسة الحكومة في آجال قريبة”.

من جهة أخرى، أبرز أهمية المشروع التونسي السويسري Prespectives المتعلق بإيجاد فرص عمل لنحو 200 شاب في سويسرا، مؤكدا أن الوزارة أبرمت اتفاقيات ثنائية مع كل فرنسا وإيطاليا وألميانا وقطر وقريبا إسبانيا لدفع التوظيف بالخارج.

فيما يلي الحوار:

كم بلغت عمليات توظيف الشبان التونسيين بالخارج في السنوات الأخيرة؟

منذ سنة 2011 قامت وزارة التشغيل بالترخيص لعدد من الشركات الخاصة للتوظيف بالخارج وعددها الآن 48 شركة مرخص لها وقد قامت تلك الشركات إلى نهاية سنة 2023 بإنجاز نحو 14 ألف عملية توظيف بالخارج، منها 5400 عملية توظيف بالخارج بين سنتي 2022 و2023.

كيف يمكن وصف واقع التوظيف بالخارج في ظل تسجيل عمليات تحيل؟

عندما تعمل الشركة الخاصة للتوظيف بالخارج بشكل قانوني ودون تجاوزات فإنها تقدم إضافة حقيقية في مساعدة الشبان على إيجاد مواطن شغل بالخارج بعقود شغل قانونية تحترم حقوقهم وتحميهم من الاستغلال.

ولكن لاحظنا وجود تجاوزات خاصة من قبل المؤسسات والأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني وغير مرخص لهم وهي من الإشكاليات التي نعمل على التصدي لها في وزارة التشغيل والتكوين المهني.

كم عدد شركات التوظيف المرخص لها التي قمتم بمعاقبتها بعد ثبوت قيامها بتجاوزات؟

تمت معاقبة شركتين إلى الآن وسحبنا لهما الترخيص لأنه ثبت لدينا أنهما تحصلتا على أموال من قبل طالبي الشغل على اعتبار أن الإطار القانوني ينص على مجانية الخدمة بالنسبة لطالبي الشغل في حين يسمح لها أن تتقاضى عمولتها من قبل المؤسسات الأجنبية المنتفعة بالكفاءات.

ولدينا 3 أنواع من العقوبات تجاه الشركات المرخص لها والتي لم تحترم القانون وهي إما أن نوجه لها إنذارا، أو نسحب منها الرخصة بشكل مؤقت، أو أن نقوم بسحبها منها بشكل نهائي.

ولكن لاحظنا أن أغلب الخروقات في مجال التوظيف بالخارج تحدث من قبل شركات أو أشخاص ليس لديهم أي ترخيص قانوني، ونحن نقدر أن يصل عدد هذه الشركات غير المرخص تقريبا عدد الشركات المرخص لها حاليا وهي 48 شركة.

ماهي الإجراءات التي اتخذتموها في شأن تلك الشركات غير المرخص لها؟

لقد رفعنا تقريبا 30 شكاية للنيابة العمومية حتى تتم متابعة تلك الشركات الخارجة عن القانون وهناك شكايات تم البت فيها وأخرى في طور المحاكمة، ونحن نسعى من خلال كل ذلك لحماية حقوق طالبي الشغل حتى يتم توظيفهم بطريقة قانونية وعقود تحترم حقوقهم وتجنبا لكل تحيل.

هل هناك سهولة في فتح الشركات الخاصة للتوظيف بالخارج؟

على العكس لا يوجد سهولة في فتحها حيث لابد من تقديم ملف متكون من مجموعة من الوثائق تخص الممثل القانوني للمؤسسة وتخص الشركاء في المؤسسة وتقديم مذكرة توضيحية حول إنشاء هذه المؤسسة وتقديم ضمان بنكي بقيمة 30 ألف دينار يبقى ساري المفعول طالما بقيت المؤسسة ناشطة وذلك من أجل خصم جزء من ذلك الضمان وإعادته لكل طالب شغل ثبت بالدليل أنه دفع مقابل مالي لتلك الشركة الخاصة.

كيف تعملون على حماية طالبي الشغل بالخارج حتى لا يقعوا ضحايا عمليات تحيل؟

نحن نعمل حاليا على إصدار قانون ينظم عمل شركات التوظيف بالخارج يهدف لحماية حقوق طالبي الشغل وردع الشركات غير القانونية والشركات المخالفة.

كما ننشر على موقع الإلكتروني الخاص بوزارة التشغيل والتكوين المهني قائمة محينة بالمؤسسات الخاصة الناشطة في مجال التوظيف بالخارج حتى يطلع عليها طالبو الشغل لتفادي التعامل مع المؤسسات غير القانونية.

ونحن ندعو طالبي الشغل للحصول على إثباتات لإدانة الشركات المخالفة على غرار الحصول على وصل أو شيك أو تحويل بنكي من أجل استرداد حقوقهم.

تحدثتم عن مشروع قانون جديد ينظم عمل شركات التوظيف. إلى أين وصل؟

مشروع القانون جاهز وسيتم عرضه قريبا على رئاسة الحكومة وقد قمنا ببلورته وفق مقاربة تشاركية صلب لجنة تضم جميع الهياكل التونسية والأطراف الاجتماعية.

ماهي أبرز مضامين مشروع هذا القانون لحماية حقوق طالبي الشغل؟

هذا المشروع جاء لتفادي عديد النقائص على مستوى الإطار القانوني الحالي الذي لا يتضمن على سبيل المثال نصا قانونيا يمكن الوزير المكلف بالتشغيل من الغلق الفوري للمؤسسات غير المتحصلة على ترخيص قانوني.

كما سيتم التنصيص في مشروع القانون على رصد أعوان رقابة لتفقد نشاط المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج، كما سينص على إبرام عقد وساطة بين المؤسسات الخاصة والمترشحين للتوظيف بالخارج لتحديد واجبات كل طرف لنتمكن من المراقبة وتحميل كل طرف مسؤوليته.

ماهي أبرز العقوبات في مشروع هذا القانون لردع المؤسسات غير المرخص لها؟

يتضمن مشروع هذا القانون جملة من العقوبات الردعية التي تصل إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار خاصة في حق المؤسسات التي تشتغل بلا ترخيص.

بالأمس، تم الإعلان رسميا عن انطلاق تنفيذ المشروع التونسي السويسري Prespectives. ما أهداف هذا المشروع؟

هذا المشروع له ثلاثة أهداف رئيسية، الأول هو العمل على تنشيط الاتفاق التونسي السويسري المبرم في سنة 2012 والمتعلق بتوظيف الشبان المهنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة والذين يحملون شهائد سواء من جهاز التكوين المهني أو من قبل مؤسسات التعليم العالي.

وهذا المشروع يسعى لإيجاد عقود شغل لنحو 200 شاب تونسي في مؤسسات اقتصادية بسويسرا طيلة الفترة المخصصة لتنفيذ المشروع أي من 2024 إلى سنة 2026. ويمكن أن تصل فترة عقود الشغل إلى 18 شهرا قبل عودة هؤلاء الشبان لتونس ومرافقتهم لإدماجهم بسوق الشغل بتونس.

وستقوم منظمة “سويس كونتاكت” الشريكة بتحديد عروض الشغل بسويسرا لنقوم بنشرها بكل شفافية للعموم على الموقع الالكتروني aneti-international.tn التابع للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حتى يتمكن الشبان المهنيين من تقديم ملفاتهم حسب ما يتلاءم واختصاصاتهم.

وكل شاب يرغب في الحصول على عقد شغل عليه التسجيل في هذا الموقع الإلكتروني وإدراج سيرته الذاتية والترشح لعروض الشغل بحسب ما يتلاءم واختصاصاته المهنية والتكوينية. وستقوم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بانتقاء الشبان حسب عروض الشغل وحسب اختصاصاهم.

الهدف الثاني من هذا المشروع هو مساعدة 30 كفاءة تونسية بالخارج والإحاطة بهم لإحداث مشاريع لحسابهم الخاص بتونس. أما الهدف الثالث للمشروع فهو تحسين حوكمة الهجرة التي تخص توظيف الشبان المهنيين بالخارج ومساعدة الكفاءات التونسية لإحداث مشاريع بتونس.

هل تعملون فقط على الوجهة السويسرية؟

نحن لا نعمل فقط على الوجهة السويسرية وقد قمنا بإبرام عديد الاتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية والعربية على غرار فرنسا وإيطاليا وألمانيا وقطر وقريبا إسبانيا.

وخلال السنة الماضية حققنا أرقاما مهمة في مستوى التوظيف بالخارج لاسيما مع فرنسا وذلك في إطار اتفاق تونسي فرنسي وقد تجاوزنا حصص التوظيف المخصصة لتونس.

فعلى سبيل المثال بلغنا العام الماضي 3800 عقد شغل لفائدة العمل الموسميين في فرنسا رغم أن حصتنا كانت مقدرة بنحو 2500 عقد شغل وهذا يدل أن هناك طلبا متزايدا على العمال الموسميين من قبل الدول الأوروبية ونحن سنستغل ذلك كحل من الحلول للحد من الهجرة غير النظامية.

كما سجلنا العام الماضي 4300 عقد شغل مؤجرة في فرنسا و1500 عقد شغل في إطار آلية جواز الكفاءات وجميعها تجاوزات الحصص المحددة لتونس، في المقابل تراجعت عقود الشغل في إطار آلية الشبان المهنيين في السنوات الماضية بسبب تغيير إجراءات توظيفهم من قبل فرنسا.

من جهة أخرى أبرمنا اتفاقية مع إيطاليا بتاريخ 20 أكتوبر 2023 تسمح باستغلال حصة 4000 عقد شغل غير موسمية للشبان التونسيين، وقمنا في هذا الإطار بتكوين مجموعتين من الشبان المختصين في البناء وتوابعه في مجال السلامة المهنية واللغة الإيطالية لتيسير إدماجهم في إيطاليا.