المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة 24 ماي 2024، الاحتلال الاسرائيلي بوقف هجومه على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة الاحتلال بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليه تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت أنه “للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة”.
واعتبرت المحكمة أن “الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وقبل النطق بالحكم، قال القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية: “الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا”.
وأضاف القاضي: “نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 ماي الجاري”.
وتابع: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان”.
وأوضح القاضي سلام: “على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين”، مبرزا أن “التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير”.
وأكد أن “الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي”، معلنا أن “على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح”.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل أن تأمر بوقف الهجوم على قطاع غزة، وعلى رفح بوجه الخصوص، من أجل ضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وطلب هذا الإجراء جزء من دعوى أكبر رفعتها الدولة الإفريقية أمام المحكمة في لاهاي، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 ماي الجاري.
سكاي نيوز
