أكد وزير الخارجية نبيل عمّار، أن السياسة الخارجية والدبلوماسية التونسية « هي خط الدفاع الأول عن تونس والتونسيين »، وأن وزارتي الشؤون الخارجية والدفاع الوطني « وجهان لهدف واحد هو الدفاع عن مصالح الوطن واستقلاله »، داعيا الى ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة خدمة لوحدة الوطن ومصلحته العليا.
وفي محاضرته بعنوان «السياسة الخارجية التونسية: تكريس السيادة الوطنية ومناصرة القضايا العادلة »، التي القاها اليوم الثلاثاء بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بمنوبة، بمناسبة احياء اليوم الوطني للدبلوماسية يوم 3 ماي الجاري، والذي يوافق الذكرى 68 لإحداث وزارة الشؤون الخارجية التونسيّة، وصف الوزير الدبلوماسية التونسية ب « الديبلوماسية المناضلة »، مشددا على انه « لا وجود قانوني للدولة دون سيادة واعتراف دولي بها، وأنه لا مبرر لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد من اية جهة كانت ».
وشدد على أن تونس « لا تصطف وراء أحد مهما كان نفوذه وامكانياته »، وذلك بفضل دبلوماسيتها الناضجة والذكية والجدية والعقلانية والرصينة، التي بادر بارسائها القدماء والتي دخلت مرحلة جديدة في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي يعيشها العالم وهو ما يقتضي التمسك بهذه المبادئ سالفة الذكر.
ولاحظ أنه « بقدر ما تكون السياسة الداخلية للبلاد متماسكة تكون السياسة الخارجية بدورها متماسكة »، معتبرا أن اختيارات الدبلوماسية التونسية كانت دائما صائبة ولم تنحرف عن مسارها كسياسة رصينة وجدية تدافع عن مصالح تونس وكرامة شعبها، سوى بعد الثورة « جرّاء إقامة علاقات غير عادية ومشبوهة مع أطراف أجنبية وليست بلدانا »، على حد قوله.
وأكد الوزير في المحاضرة التي واكبها السفير الفلسطيني بتونس هائل الفاهوم، أن السياسة الخارجية الناجحة « هي التي تبنى على مصالح البلاد وشعبها، وتتشبث بالمبادئ وتصطف الى جانب الحق دون مساومة »، على غرار القضية الفلسطينية العادلة، مشيرا الى بالنقلة التي وصفها ب « المشرفة » التي شهدتها السياسة الخارجية التونسية في السنوات الأخيرة والقائمة على علاقات الندّ بالندّ.