أكدت وزيرة العدل ليلى جفال أن هناك 191 مودعًا في السجون بسبب قضايا النفقة، موضحةً أنهم موزعون بين 184 ذكرًا و 7 إناث.
واعتبرت الوزيرة أن هذا العدد ليس كبيرًا، إلا أنه يستدعي البحث عن حلول، مشددةً على أن “العقوبة السجنية في هذه الحالة ليست حلاً”.
وقالت ليلى جفال خلال إجابتها على تساؤلات واستفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة المخصصة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أن وزارتها تتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والمسنين ووزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد دراسة تهدف إلى تنقيح صندوق النفقة ومراجعة بعض النصوص المتعلقة بالعقوبات في قضايا النفقة.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
