المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، نادية رمضاني، اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026، أن الإضراب القطاعي الذي انطلق اليوم ويستمر ثلاثة أيام يشمل جميع العاملين بالمؤسسات البنكية وشركات التأمين ومؤسسات الإيجار المالي، مشيرة إلى أن النقابات تتابع ميدانيا مدى الالتزام بالإضراب في مختلف الفروع والمؤسسات.
وأوضحت الرمضاني في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم، أن القطاع يضم نحو 15 ألف موظف في البنوك وحوالي 4 آلاف موظف في شركات التأمين، مبينة أن المعطيات الأولية تشير إلى مشاركة واسعة في الإضراب، رغم وجود بعض الوكالات التي واصلت نشاطها.
وشددت نادية الرمضاني على أن مطالب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، لا تتعلق بالزيادات المقررة للسنوات 2026 و2027 و2028، بل ترتبط أساسا بالتفاوض حول زيادة سنة 2025، مشيرة إلى إن آخر زيادة تفاوضية تم الاتفاق بشأنها غطت الفترة الممتدة بين 2022 و2024، مضيفة أن المطلب الرئيسي اليوم هو استئناف المفاوضات الجماعية والجلوس إلى طاولة الحوار.
وأوضحت عضو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أن المنظمة النقابية لا تعترض على تطبيق القانون في علاقة باقتطاع الاجر في فترة الإضراب، معتبرة أن الاقتطاع إجراء قانوني مقابل أيام العمل غير المنجزة، وقد تم العمل به خلال تحركات احتجاجية سابقة دون اعتراض من النقابات.
وأكدت نادية الرمضاني في المقابل استعداد الجامعة العامة للبنوك لتعليق الإضراب في حال توجيه دعوة رسمية للحوار من قبل المجلس البنكي والمالي أو الجامعة التونسية لشركات التأمين، مضيفة أن كل المساعي والبرقيات القانونية تم توجيهها مسبقا من أجل فتح باب التفاوض، إلا أن ذلك لم يحصل.
وشددت المتحدثة على أن الحل يبقى رهين العودة إلى الحوار الاجتماعي، مشددة على استعداد الجامعة في أي لحظة لتعليق الإضراب إذا تمت الاستجابة لمطلبها الأساسي المتمثل في استئناف المفاوضات الجماعية والجلوس إلى طاولة الحوار.
