المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت المدرسة العليا للتجارة بتونس عن تعزيز عرضها التكويني للسنة الجامعية 2026-2027، من خلال مسارات أكاديمية تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية والرقمية والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أنها تؤمن تكوينا يمتد من مرحلة الإجازة إلى الدكتوراه ضمن برامج تجمع بين التأصيل الأكاديمي واكتساب المهارات التطبيقية.
وتشمل عروض التكوين إجازة في علوم التصرف تعتمد سنة أولى مشتركة تليها إمكانية التخصص في أحد مسارات المالية أو التسويق أو التصرف بما يتيح للطلبة اكتساب كفاءات في مجالات التصرف والابتكار والمالية والتسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي وتسيير المؤسسات.
كما توفر المدرسة إجازة في العلوم الاقتصادية تتيح للطلبة الاختيار بين أربعة مسارات هي: النقد والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والمالية الدوليتان واقتصاد النقل واللوجستيك وعلوم البيانات للاقتصاد والمالية.
وأكدت المدرسة أن هذه المسارات تواكب احتياجات المؤسسات الاقتصادية والبنوك والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية فضلا عن متطلبات الاقتصاد الرقمي من خلال تكوين يجمع بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية.
وأشارت إلى أن خبرتها الممتدة لأكثر من أربعين سنة وانفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي واعتمادها على أدوات وبرمجيات مهنية تمثل من أبرز عناصر جودة التكوين وتعزيز قابلية إدماج خريجيها في سوق الشغل.
