أعلنت النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، عن إيداع مقترح قانون أساسي بمكتب الضبط المركزي للبرلمان، يتعلق رسمياً بتصنيف “حزب حركة النهضة” تنظيماً إرهابياً. ووفقاً لنص الوثيقة المودعة بتاريخ اليوم 9 جويلية 2026، فإن مشروع هذا القانون يهدف في فصله الأول إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري في تونس، إلى جانب منع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات خلفية لتنظيمات إرهابية.
وينص مقترح القانون في فصله الثاني صراحة على اعتبار “حزب حركة النهضة” الامتداد السياسي والتنظيمي للتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين في تونس، ويقرر بناءً على ذلك تصنيفه رسمياً كتنظيم إرهابي. كما يوسع الفصل الثالث من نص المقترح دائرة هذا التصنيف لتنسحب بشكل مباشر على كل جمعية أو هيكل يثبت ارتباطه التنظيمي، المالي، أو الوظيفي بحزب حركة النهضة أو بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وفيما يتعلق بالتبعات القانونية والسياسية المترتبة عن هذا الإجراء، يقر الفصل الرابع الحل الفوري للتنظيمات والجمعيات والهياكل المشمولة بأحكام القانون، مع إسقاط الصفة التمثيلية والنيابية فوراً عن القيادات المثبت انتماؤها وتورطها، فضلاً عن منع هؤلاء الأشخاص من الترشح أو تولي المسؤوليات العامة في الدولة لمدة عشر سنوات كاملة. وفي المقابل، نص الفصل الخامس على استثناء الأفراد العاديين بموجب قرينة البراءة، مع التأكيد على أن كل دعم، ترويج، تسهيل، تمويل، أو استغلال للهياكل المصنفة يعد جريمة موجبة للتتبع وفق التشريع الجاري به العمل، على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بحسب ما جاء في الفصل السادس والأخير.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
