قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بأحكام سجنية مشددة بلغت 30 سنة سجناً وخطايا مالية فاقت 500 ألف دينار في حق أعضاء شبكة دولية خطيرة تتكون من 4 أشخاص تخصصت في تهريب المواد المخدرة وتبييض الأموال بين تونس وإحدى الدول الأوروبية عبر ميناء حلق الوادي.
وتعود أطوار القضية إلى يقظة الأجهزة الديوانية والأمنية بميناء حلق الوادي، حيث حامت الشكوك حول سيارة للمتهمين أثناء عبورها الميناء. وبإخضاعها للتفتيش الدقيق وعرضها على جهاز الكشف بالأشعة (السكانير)، كشفت الصور عن وجود أجسام مشبوهة مخبأة بعناية فائقة داخل تجاويف أبواب السيارة.
وبفتح الأبواب وتفكيكها، تم العثور على شحنة هامة من المواد المخدرة والسموم التي كانت معدة للترويج داخل البلاد.
وأسفرت العملية الأمنية عن حجز كميات ضخمة من المواد المخدرة شديدة الخطورة، وتمثلت أساساً في 7 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وأكثر من 10 آلاف قرص مخدر من أنواع مختلفة.
وأثبتت التحقيقات والتحريات المعمقة مع الموقوفين أنهم لا يعملون بشكل منفرد، بل ينشطون ضمن شبكة دولية منظمة عابرة للحدود. ولا يقتصر نشاط هذه الشبكة على تهريب السموم وترويجها فحسب، بل يمتد ليشمل شبكات معقدة لـ تبييض الأموال وإعادة تدوير العائدات المالية الضخمة المتأتية من تجارة المخدرات غير المشروعة في قنوات اقتصادية تبدو شرعية وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
