هل تجد مبادرة اتحاد الشغل لإصلاح البلاد “أذانا صاغية” من الحكومة؟

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل كلّ الأطراف، حكومة وأحزابا وجمعيات ومنظّمات إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع يدير حوارا حقيقيّا لصياغة توافقات كبرى تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية تكون على قاعدة المبادئ التالية وبعيدا عن كل التجاذبات.

هذه الدعوة جاءت في إطار المبادرة التي أطلقها اتحاد الشغل لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها حاليا والتي قال عنها حسين العباسى الأمين العام إنها لن تكون ضد أي طرف أو بديل عن  الحكومة أو الشرعية بل هي مبادرة تأتي كاقتراح.

ويبدو من خلال هذه المبادرة وخاصة الدعوة إلى إجراء حوار وطني أن الاتحاد أراد أن يضمن مشاركة الحكومة المؤقتة في مبادرته واختار عدم التصادم معها سواء من خلال الدعوة إلى إقالتها أو من خلال  توجيه انتقادات لاذعة لاداءها سيما فيما يتعلق بالملف الأمني.

وقالت وسائل إعلامية إن اللقاء الأخير بين حسين العباسي وحمادي الجبالي كان وديا وتوافقيا وهو ما قد يشير إلى تقارب الطرفين حول مسالة الحوار والتوافق حول إيجاد حلول تشاركية قدر الإمكان لإصلاح الوضع في البلاد، خاصة وأن الشرعية الانتخابية لن تكون وحدها كافية لوضع تونس على المسار الصحيح في هذه الفترة الانتقالية.

وعلى الحكومة أن تدعم هذه المبادرة وتغلب مصلحة تونس على كل الأغراض الحزبية وأن تترك موقف الترويكا من الاتحاد العام التونسي للشغل جانبا وذلك من خلال العمل على تفعيل مختلف المقترحات الواردة في المبادرة باعتبار أنها الطرف الذي يمثل الدولة والوحيد القادر بإمكانياته أن يجمع كل الفرقاء السياسيين على طاولة حوار واحدة.

وقد أكد الاتحاد أن مبادرته جاءت إيمانا منه  بضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف الثورة ومتابعة استحقاقاتها ومساهمة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظرف دقيق يفرض مجابهة العديد من التحدّيات ونظرا لما يتسم به هذا الوضع من احتقان سياسي وغياب الحوار بين  الفرقاء.

كما ترمى المبادرة إلى تفعيل الدّور المحوري لمكوّنات المجتمعين المدني والسياسي وإيجاد  إطار للحوار والتوافق يساعد على تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر والمساعدة على تامين المرحلة الانتقالية الثانية، وتجنّبا للمنزلقات التي تتهدّد بلادنا.

وتتمثل بنود المبادرة التي يجب أن تحظى باتفاق سياسي ومدني في التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة.

كما تنصّ المبادرة على  نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذّي العنف وتحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك إلى جانب  اعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات.

ودعا الاتحاد كذلك إلى صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج.

وتنحصر التوافقات التي أكدت عليها المبادرة في التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات وذلك بتكفّل الدولة بهذا الأمر مع تعزيز جهودها عبر المجهود الوطني والتوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب حفاظا على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم.

كما يشمل التوافق حول روزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة إلى جانب التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي وتركيبة الهيئة العليا  المستقلة للإعلام وتركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس ولجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة.

ومن المهم أيضا حسب المبادرة إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة والتوافق حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وعدم تحزّبها، وكذلك الأمر بالنسبة للنيابات الخصوصية في البلديات.

التوافق كذلك ضروري حول إصلاحات عاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وعلى إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي.

وبالرغم من أن هناك مقترحات لا يمكن أن تجد قبولا من الحكومة المؤقتة والتي قد تمثل ثقلا انتخابيا وسياسيا فيما بعد المرحلة الانتقالية الحالية ولكن المبادرة بصفة عامة تستحق اهتماما ايجابيا من الترويكا خاصة فيما يتعلق بالحوار الوطني الذي من شانه أن يساعد في التخفيف من التوتر في البلاد على جميع الأصعدة.