المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر المكتب التنفيذى والمجلس الادارى للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان بعض الاحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2016 يمكن أن تكون نتائجها عكسية وخاصة منها ارجاء العمل الى السنة القادمة بتعميم الاعفاء من الضريبة شريحة الدخل التى لا تتجاوز 5000 دينار سنويا.
كما اعتبرا خلال اجتماعين عقدا الخميس ان عدم وضوح بعض المفاهيم عند تحديد قيمة الاداء الجمركى ضمن نفس المشروع يمثل خطرا على بعض القطاعات فضلا عن احتمال أن يودى سوء تطبيق بعض الاحكام الى انحرافات تضر بالقطاع المنظم بحسب بلاغ اصدرته المنظمة.
ولاحظا أنه كان من الممكن أن يكتفى مشروع قانون المالية لسنة 2016 بالاجراءات الضرورية والظرفية القادرة على دفع الاقتصاد على أن تكون الاصلاحات الهيكلية محل تشاور وتوافق.
وتم التطرق خلال الاجتماعين من جهة أخرى الى تقدم اعداد مجلة الاستثمارات الجديدة مع ملاحظة أنه من خلال مشاركة الاتحاد فى أعمال اللجان المكلفة بصياغة هذه المجلة يتبين أن التوجهات العامة الحالية هى أدنى بكثير مما يتطلع اليه المستثمرون التونسيون والاجانب والدعوة الى تجنب هذه النقائص ومواصلة التشاور مع المهنيين.
كما استعرض المكتب التنفيذى والمجلس الادارى للاتحاد الوضع الاقتصادى والاجتماعى العام بالبلاد وتم التأكيد فى هذا الصدد على حاجة البلاد الاكيدة الى التهدئة والى مناخ اجتماعى سليم يساعد على دفع نسق التشغيل والاستثمار والتشديد على أهمية تظافر كل الجهود لانجاح الجولة الحالية للمفاوضات الاجتماعية التى استأنفت يوم 20 اكتوبر 2015 والدعوة الى وجوب الاخذ بعين الاعتبار المصاعب التى تواجهها المؤسسات ووجوب المحافظة على ديمومتها وتجنب تعجيزها واثقال كاهلها مما قد يزيد من التأثير على قدراتها التنافسية.
وثمن المشاركون فى اللقائين اسناد جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 للرباعى الراعى للحوار الوطنى معتبرين أن هذا التكريم اعتراف عالمى بنجاح تونس فى تأمين مرحلة الانتقال الديمقراطى اعتمادا على الحوار والتوافق بفضل الدور الذى لعبته المنظمات التى رعت الحوار الوطنى ومن بينها الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ودعا أعضاء المكتب التنفيذى والمجلس الادارى الى حسن استثمار هذا التتويج العالمى لخدمة مصلحة تونس ومواصلة التمسك بخيار الحوار والوفاق عند معالجة كل المسائل والاشكاليات القائمة سواء على المستوى السياسى أو الاجتماعى أو الاقتصادى.
وتجدر الاشارة الى أن المجلس الادارى للاتحاد يتكون من أعضاء المكتب التنفيذى ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات المهنية.
