المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح إدراج مبدأ حرية النشاط الاقتصادي في الدستور

قدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مقترح على المجلس التأسيسي يطالب فيه بإدراج مبدأ حرية النشاط الاقتصادي في الدستور التونسي  و ذلك لتثمين مبدأ حرية التجارة و الصناعة و إكساب هذه الأنشطة التجارية و الاقتصادية قيمة دستورية تحصنها في مقوماتها و في حدودها.

و يأتي هذا المقترح توضيحا للاختيارات الاقتصادية الجوهرية على أساس توافقي على منوال ما شهدته عديد الدول المتطورة مثل ألمانيا و فرنسا و هو ما ييسر عمل كل الإطراف الاقتصادية و يضمن ديمومة الاقتصاد الوطني . كما يؤكد هذا المقترح على أهمية تمكين الدولة من ممارسة وظيفتها الاقتصادية  التعديلية على ضوء مرجعية دستورية اقتصادية سلمية.

و يذكر ان هذا الاقتراح جاء على ضوء دراسة تمحورت حول علاقة الدستور بالاقتصاد أجراها المركز التونسي للدراسات التابع للمعهد و شارك فيها نخبة من الخبراء في مجال القانون الاقتصادي صحبة مجموعة من رؤساء المؤسسات  و قد لقي دعما من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية و كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.