بيان خطير لمجلس إدارة دار “الصباح” يلمح الى إفلاسها

بدأت المصائب تتالى بدار "الصباح" منذ أن تمّ تعيين الصحفي السابق بصحيفة "لوكوتيديان" لطفي التواتي مديرا عاما على دار "الصباح"، والذي تتهمه جهات نقابية بموالاة حركة النهضة الإسلامية، والتورّط في انقلاب أوت 2010 ضدّ
 نقابة الصحفيين الشرعية، التي حاصرها النظام السابق، علاوة عن اتّهامه بكونه كان رئيس مركز شرطة معزول في عهد بن علي لاتهامه بقضية رشوة.

وبالأمس، وجه الصحفي زياد الهاني وعضو نقابة الصحفيين على صفحته على الفايس بوك اتّهاما خطيرا للطفي التواتي بأنه قام ليلة أمس باستدعاء الشرطة لدار "الصباح" لمنع إصدار صحيفة "الأسبوعي"، خالية من بيان لمجلس الإدارة يتعرض للوضعية المادية "الصعبة" لدار "الصباح"، تمهيدا للإعلان عن إفلاسها، حسب قول الهاني.

وقد ألتقطت صورة لسيارة شرطة رابضة أمام دار "الصباح" وقع نشرها على الفايس بوك، بما لا يدع مجالا للشك بأنّ الشرطة كانت متواجدة ليلا أمام دار "الصباح" العريقة.

ومع تصدي الصحفيين المحتجين بدار "الصباح" على تعيين لطفي التواتي كرئيس مدير عام وقيامه بتنحية ثلاثة رؤساء تحرير بشكل "تعسفي" وإصدار قائمة اسمية للأشخاص المخوّل لهم بكتابة افتتاحية الصحف الصادرة عن دار "الصباح" (لوتون، الصباح، الصباح الأسبوعي)، لم ينجح لطفي التواتي في إصدار بيان على صحيفة "الصباح الأسبوعي" من قبل مجلس الإدارة، الذي يصف وضعية دار "الصباح" بالمفلسة.

لكن الغريب في الأمر أنّ بيان مجلس الإدارة صدر اليوم الاثنين 03 سبتمبر 2012 في صحيفة منافسة لدار "الصباح" وهي صحيفة "الشروق"، الصادرة عن دار "الأنوار"، حيث كان يشتغل لطفي التواتي نائب رئيس تحرير في صحيفة "لوكوتيديان" الناطقة بالفرنسية.

ففي الصفحة 12 من صحيفة الشروق وتحت مقال مثير بعنوان "الفياغرا في الصيدليات بعد أسبوعين"، نشر بيان من مجلس الإدارة لدار الصباح"، الذي جاء مستنفرا للوضعية المادية لهذه امؤسسة الإعلامية.

وجاء في البيان أنه تبعا لانعقاد الجلسة العامة العادية، بتاريخ 28 أوت الماضي، لمالكي الأسهم بدار الصباح (80 مصادرة من صخر الماطري لفائدة الدولة+ 20 أسهم تابعة لرؤوف شيخ روحه)، تبيّن لمجلس الإدارة أنّ المؤسسة تمرّ بفترة "صعبة جدا لم يسبق لها مثيل منذ سنة 2000".

وتتمثل هذه الصعوبات وفق البيان في تراجع ملحوظ في عديد المجالات، ومنها:

-ارتفاع تكاليف الأجور من 1645.000 دينار إلى 2122.000 دينار خلال الأشهر الستة الاولى لعام 2012، مقارنة بنفس الفترة في عام 2011.

-تراجع النتيجة المحاسبية من 647.000 دينار إلى 196.000 دينار سلبي.

وذكر البيان ان الوضعية في دار "الصباح" زادت تأزما "خاصة بعد الانتدابات العشوائية التي أقرت بها الإدارة العامة السابقة".

وقال البيان إن استمرار الأوضاع على حالها سينجر عنها عدم الايفاء بالديون أو القيام بالاستثمارات المستوجبة، مشيرة إلى أنّ ذلك سيتسبب في عجز مالي قيمته 350.000 دينار شهريا.

وألمح البيان إنّ تراكم الخسارة المالية لدار "الصباح" سيقود إلى إفلاسها، مؤكدا أن دار "الصباح" سجلت نتيجة سلبية للستة الأشهر الأولى لعام 2012 بقيمة 844.000 دينار.

أمّا الخيارات التي طرحها مجلس إدارة دار "الصباح" في البيان للخروج من "الوضعية الحرجة"، هو التقشف في كل أنواع المصاريف وتطوير محتوى الصحيفة على اساس احترام أخلاقيات المهنة "لاسترجاع المصداقية للقراء"، وهذا فيه انتقاد مبطن للخط التحريري لصحف دار "الصباح"، والذي عادة ما ينتقد سياسة الحكومة الحالية.

كما هدّد بيان مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدّ من وصفها بـ"الأطراف الدخيلة والخارجية التي تنتهك حرمة المؤسسة وهياكلها دون استئئذان وتتدخل في نشر البلاغات وسحب الجريدة دون اتباع الاجراءات القانونية للمؤسسة وبدون اذن من المسؤول المباشر".

وسيتمّ خلال الأسبوع المقبل، وفق لابيان، إعداد تقرير مفصل من قبل مراقب الحسابات، الذي هدد عند انعقاد مجلس الأغدارة باتخاذ الاجراءؤات اللازمة، في صورة استمرار الوضعية على حالها بدار "الصباح".

وذكر البيان أن المساهمين بدار "الصباح" يعتزمون إدراج موضع بيع أسهمهم في جدول اعمال الجلسة العامة القادمة.