حركة وفاء: النهضة تخطط لإطلاق هيكل مواز للمجلس التأسيسي

كشفت حركة وفاء، الحزب الممثل بـ12 عضوا في المجلس التأسيسي، عن مشروع هيكل مواز للمجلس يجري الإعداد له من قبل حركة النهضة التي تقود الإتلاف الحاكم، ليشرف على الاستحقاقات السياسية لما بعد 23 أكتوبر الجاري.

وقالت الحركة التي يرأسها عبد الرؤوف العيادي النائب في المجلس التأسيسي إنها ترفض الانضمام إلى هذه المبادرة بعد تلقيها لدعوة من حركة النهضة.

وذكر مصدر من الحركة أن المشروع الموازي ستكون من مهامه إيجاد توافق وطني حول أهم القضايا كما سيبحث توسيع الائتلاف الحاكم الحالي لكن دون إشراك حزب حركة نداء، المنافس الرئيسي المتوقع لحزب النهضة في الانتخابات القادمة.

وكان عدد من الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حركة نداء التي يترأسها رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، قد ألمح إلى نهاية "الشرعية الانتخابية" للمجلس التأسيسي ومن ثم الائتلاف الحاكم بعد تاريخ 23 أكتوبر الجاري، وهو التاريخ الذي حدد سلفا منذ الانتخابات السابقة لنهاية صياغة الدستور.

لكنه بات من المستحيل الانتهاء من صياغة الدستور في التاريخ المحدد بالنظر إلى العديد من الأبواب التي لم يتم حسمها بعد ومن بينها أساسا طبيعة النظام السياسي المقبل، وهي أبواب تتطلب وفاقا داخل المجلس وإن لم يحصل فسيتعين اللجوء إلى الاستفتاء.

وتتضارب التأويلات من قبل فقهاء القانون الدستوري في تونس بين جواز الحديث عن نهاية "الشرعية الانتخابية" للمجلس التأسيسي وبين اعتبار المجلس سلطية أصلية وغير مقيدة.

وقالت حركة وفاء في بيان لها "إنه ولأول مرة بعد مرور ما يقارب الستة عقود عما يسمى بالاستقلال، تمكن الشعب من اختيار ممثليه بصورة ديمقراطية ومباشرة"، مشيرة أنه "لا يمكن أن تصبح نتائجها وما أفرزته من هيكل شرعي وسلطة أصلية موضوع تشكيك في دوره".

وأضافت الحركة أنها لن "تقبل ببدائل موازية تحت أي عنوان يمكن أن يخدم أجندات حزبية بعينها، وهو ما يمكن أن يوفر الغطاء لتمرير أجندات دولية تعيد الوصاية بديلا عن الإرادة الحرة للشعب التونسي".

كما اعتبرت المبادرة "محاولة للتصدي لمعالجة أوضاع ما بعد الانتخابات بأدوات النظام السابق وذلك عبر خلقه هياكل موازية للهيكل الشرعي والرسمي، واستعاضة الإرادة الشعبية بالأهواء الحزبية والفئوية".

ولم يتسن الاتصال بمكتب حركة النهضة الإسلامية لمعرفة وجهة نظره بشأن المشروع السياسي الموازي للمجلس التأسيسي اليوم الخميس بدعوى أن المكتب السياسي في اجتماع مغلق.