أمام تنامي الغش لدى التجار: الترفيع في منح أعوان المراقبة لتحفيزهم على تحرير محاضر المخالفات

رفعت وزارة التجارة من قيمة المنح السنوية المسندة لأعوان المراقبة الاقتصادية المسندة إليهم في إطار تحفيزهم على مكافحة المخالفات الاقتصادية.

وتنوي وزارة التجارة عبر هذا الإجراء مزيد تحفيز أعوان المراقبة الاقتصادية على ممارسة عملهم الرقابي وذبك امام ارتفاع المخالفات الاقتصادية بعد الثورة حيث يصر عديد التجار على ممارسة الغش و التلاعب بالأسعار وبجودة المنتوجات وبالموازين والمكاييل مستغلين تراجع دور المراقبة الاقتصادية.

وأصبحت هذه المنح تسند للأعوان الذين يساهمون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في المراقبة الاقتصادية والراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة والأعوان التابعين للمؤسسات الخاضعة لإشرافها والذين ينطبق عليهم النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، بعد أن كانت مقتصرة فقط على الأعوان العاملين مباشرة بمصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة المركزية والادارات الجهوية للمراقبة.

وصدر أمر في الغرض عن رئيس الحكومة حمادي الجبالي يقضي بالشروع في تطبيق هذا الترفيع في المنح بصفة رجعية اعتبارا من سنة 2011.

وتسمى المنحة الأولى "منحة المراقبة الاقتصادية" وهي مخصصة لمكافأة مجهودات الأعوان والتكاليف الخاصة التي تعترضهم أثناء عملهم.

وتمّ الترفيع في المبلغ الأقصى لهذه المنحة من 340 د إلى 680 د لكل عون مع امكانية الترفيع فيها بما يعادل نصفها ( أي يمكن أن تبلغ 1020 د سنويا لكل عون ) وذلك حسب  عدة معايير وهي مردود المنتفع باعتبار رتبته ومستوى تأجيره – عدد يمنح خصيصا للمنتفع لهذا الغرض – عدد أيام العمل خلال السنة-  مساهمة المنتفع في عمل المراقبة الاقتصادية.

ويقع احتساب منحة المراقبة المذكورة بناء على قائمة في المنتفعين تضبط من قبل الوزير المكلف بالتجارة بالنسبة للأعوان الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة ومن قبل رئيس المؤسسة بالنسبة لأعوان المؤسسات الخاضعة لإشرافها ، علما أن القائمة كانت تُعد في السابق من قبل المدير العام للمراقبة الاقتصادية.

ومن جهة اخرى تم الترفيع في قيمة منحة ثانية يحصل عليها الاعوان المذكورين وتسمى "منحة  التحفيز" و تسند للأعوان المتدخلين بصفة مباشرة  وهي عبارة عن مكافأة مالية إضافية كمنحة تحفيز ترمي إلى حثهم على تحسين مردودهم بالتعمق والتوسع في الأبحاث الاقتصادية المناطة بعهدتهم.

وكانت هذه المنحة لا تتجاوز في السابق 700 د فتم الترفيع في هذا السقف إلى 1400 دينار.

ويقع احتساب منحة التحفيز لكل منتفع بعد الاطلاع على قائمة جملية للأحكام والمصالحات التي أصبح مبلغها حاصلا بصفة نهائية إلى الخزينة في 31 ديسمبر من السنة السابقة وبناء على جرد تفصيلي للقضايا التي أثارها العون المنتفع يتم إعدادها من طرفه ويصادق على صحتها من طرف الوزير المكلف بالتجارة.

وتضبط قائمة في المنتفعين بمنحة التحفيز من قبل الوزير المكلف بالتجارة بالنسبة للأعوان الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالتجارة ومن قبل رئيس المؤسسة بالنسبة لأعوان المؤسسات الخاضعة لإشرافها.

يُذكر ان قيمة هذه المنح يقع اقتطاعها بصفة جملية من المداخيل المتأتية من خلاص المخالفات والخطايا ومبالغ المصالح والمعاليم الإضافية لتنقل الأعوان ، وذلك بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للمنحة الأولى و15 بالمائة بالنسبة للمنحة الثانية.