المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دخل عدد من المنتفعين بالعفو التشريعى العام اليوم الخميس فى اعتصام مفتوح قبالة مقر مجلس نواب الشعب بباردو للمطالبة بتفعيل وتنقيح مرسوم العفو التشريعى العام بعد 5 سنوات من صدوره حتى يتمكنوا من استرداد حقوقهم المرتبطة بالانتداب وتسوية الملفات.
وأكد المعتصمون ضرورة تكريس المسار المهنى للمنتفعين بالعفو التشريعى العام حتى يتمتعوا بحقوقهم وفق ما كرسه دستور 2014 مبرزين ضرورة دراسة ملفات المفروزين أمنيا أو الذين طردوا من عملهم بسبب الانتماء الحزبى أو علاقة القرابة والجيرة بمعارضى النظام السابق.
وقال رضا بن رادية رئيس لجنة تنظيم اعتصام المصير فى هذا الصدد ان قرار الدخول فى الاعتصام يهدف الى معرفة مصير ملفات المنتفعين بالعفو التشريعى العام منتقدا عدم تفعيل المرسوم فى الجانب المتعلق بالانتدابات فى الوظيفة العمومية وتسوية الملفات رغم صدوره منذ 5 سنوات.
وأفاد بأنه لم تتم تسوية وضعية 500 من المنتفعين بالعفو التشريعى العام رغم صدور قرارات بانتدابهم مضيفا أن 700 اخرين أحيلوا على التقاعد دون تسوية ملفاتهم فى المسار المهنى كما يوجد تسبقة لجبر الضرر لفائدتهم بقيمة 17 مليون دينار مازالت فى الخزينة العامة ولم تصرف بعد.
من جانبه أكد عبد الحميد الطرودى المنسق العام للجنة الوطنية لمتابعة العفو التشريعى العام أن الاعتصام هدفه استكمال تفعيل المرسوم الذى مضى 5 سنوات على صدوره دون الحسم فى الملفات مبينا ان الدستور يضمن تطبيق هذا المرسوم بخصوص الانتدابات وتحسين المسار المهنى والتقاعد.
كما تساءل الطرودى عن مدى تفعيل الامر الذى وضعه رئيس الحكومة الاسبق حمادى الجبالى والذى يوضح فى فصله الثانى من الباب الثانى عملية ادماج المتمتعين بالعفو التشريعى وتسوية وضعيتهم مطالبا بضرورة تنقيح المرسوم ودراسة ملفات المفروزين الامنية.
ودعا فى هذا الصدد رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى الى التدخل العاجل قصد حل المسالة وتسوية ملفات المنتفعين بالعفو التشريعى العام مبرزا ضرورة ان تولى اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف مزيدا من الاهمية لهذه المسالة.
