بعد أن نددت بوفاة القلي وبختي: وجوه سياسية وحقوقية متهمة بالنفاق السياسي

نددت في اليومين الأخيرين أطراف سياسية وحقوقية بوفاة الشابين المحسوبين على التيار السلفي بشير القلي ومحمد البختي اثر إضراب عن الطعام نفذاه بالسجن ردا على اعتقالهما في أحداث السفارة الأمريكية.

غير أن بعض هذه التنديدات بوفاة الشابين لم يمر دون ان يخلف وراءه تعاليق وردود أفعال اعتبرت " التنديد" متاجرة سياسية بروحي المتوفيين بختي والقلي وليست تضامنا فعليا أو وقوفا حقيقيا إلى جانب عائلتيهما و إلى جانب التيار السلفي بشكل عام.

وكان من بين المنددين بوفاة الشابين المذكورين وجوه من أحزاب وتيارات سياسية وحقوقية  محسوبة على اليسار مثل حمة الهمامي وشكري بلعيد ولينا بن مهنى وعديد الناشطين على المواقع الاجتماعية الالكترونية.

ووصف بعض المنتقدين هذه الأطراف المنددة بوفاة الشابين بأنها كانت إلى وقت غير بعيد تنتقد بشدة التيار السلفي وتطالب بالتخلص من عناصره بأية طريقة كانت كإدخالهم السجون مثلا أو معاقبتهم بكل صرامة أو منعهم من النشاط كما عرف عنها توجيه انتقادات لاذعة للحكومة بسبب " تقصيرها " في مواجهة خطر التيار السلفي.

وقد جُوبه هذا التنديد بتساؤلات عديدة عن السر في تحول هذه الأطراف من أكبر عدو للتيار السلفي إلى أكبر مدافع عنه بكل شراسة. كما جوبه بانتقادات عديدة.

ومن أبرز الاتهامات اعتبارهم يتاجرون بالحادثة سياسيا وأنهم ركبوا عليها لا لشيء إلا لإظهار الحكومة في موقف الضعيف ولإرباكها ولإدانتها أمام الرأي العام الدولي والداخلي بأنها مقصرة في صيانة حقوق الإنسان داخل السجون التونسية وبأنها لا تزال تواصل سياسة تعذيب المساجين الإسلاميين حتى الموت تماما كما كان يقوم به  نظام بن علي.

كما تساءل أحد النشطاء على موقع فايس بوك ، وهو من المحسوبين على التيار السلفي "أين هؤلاء طيلة الشهرين الماضيين عندما كان بختي والقلي ينفذان إضراب الجوع؟ لماذا لم يتحدث عن ذلك أي كان من هؤلاء؟ لماذا لم يطالبوا الحكومة بالتدخل في وضعيتهما وهما يسيران نحو الموت ؟ لماذا انتظروا وفاتهما ليتدخلوا ولينددوا.. لا نريدهم أن يتدخلوا في هذا الشأن اليوم ولا أن ينددوا".

واستغل أنصار حركة النهضة من جهة أخرى الموقف للتنديد بالمنددين بوفاة بختي والقلي ولكيل الاتهامات لهم بأنهم تجار سياسة وكراسي لا غير ولوصف تحركاتهم بـ"النفاق السياسي".

وكانت الأشهر الأخيرة في تونس قد شهدت أحداثا عديدة كان أبطالها أشخاصا محسوبين على التيار السلفي مثل حادثة السفارة الأمريكية وحادثة العبدلية وأحداث دوار هيشر وأحداث كلية الآداب بمنوبة وغيرها.

وطالب كثيرون آنذاك بضرورة التصدي لهذه الأحداث العنيفة التي لم يتعود عليها التونسيون كما تعددت الضغوطات الدولية على تونس من اجل ذلك.

وتقول الحكومة إنها بصدد التحرك باستمرار لمجابهة مخاطر التيار السلفي أو المحسوبين عليه و أعلنت في عديد المرات أنها أوقفت كثيرين وأدخلتهم السجون.

غير أن الأطراف اليسارية التي تواجه الاتهامات بأنها تتاجر بقضية الشابين المذكورين وبأنها أكبر عدو للتيار السلفي تقول إن هذه المسائل لا تدخل فيها لا انتماءات حزبية ولا فكرية.

ويضيفون أن السلفي هو قبل كل شيء إنسان ومن حقه أن تتوفر له ظروف إنسانية في السجون وأن الدفاع عنه أو التضامن معه ليس لأفكاره ولتوجهاته السياسية بل لصفة الإنسان التي يحملها وأيضا لصفة المواطنة وصفة  "التونسي" وهي كلها صفات تجعله من حقه التمتع بظروف ملائمة وكريمة داخل السجون حتى ولو كان من كبار المجرمين أو من كبار المتشددين دينيا أو من كبار المعارضين.