كشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادى أن تونس تسجل سنويا 7ر2 مليون يوم عمل ضائع بسبب العطل المرضية الطويلة والقصيرة الامد فى قطاع الوظيفة العمومية وهو ما يعادل 5ر4 بالمائة من كتلة الاجور أى ما يعادل 2 بالمائة من حجم الميزانية السنوية للدولة.
وقال اليوم الاثنين بمناسبة اعلانه عن اطلاق حملة وطنية لاعلاء قيمة العمل والقطع مع الظواهر السلبية بالادراة العمومية بمقر الموسسة التونسية للانشطة البترولية بالعاصمة ان الوضع لم يعد ممكنا السكوت عنه ملاحظا أن الموظف عليه أن يدرك أن تونس لا تملك سوى مواردها البشرية وانه كلما ارتفعت المردودية وتحسنت الانتاجية كلما تم خلق الثروة وتحقيق النمو الاقتصادى وخدمة المواطن.
وابرز انه حان الوقت للقطع مع ثقافة التواكل والاستكانة والتعويل على مقاربة علاجية عاجلة يقع التعويل فيها على المنظمة الشغيلة والمجتمع المدنى ووسائل الاعلام لاعطاء صورة مغايرة لقيمة العمل واعلاء قيمته 0 وبين كمال العيادى أن الوزرة مقدمة على مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية لتكريس مبدأ الجدارة والشفافية وفقا لما ورد فى الفصل 15 من الدستور موضحا أن الوزارة تفتح صفحة جديدة قوامها حوكمةالموارد البشرية تقوم على المشاركة فى تغيير واقع الوظيفة العمومية وصورتها لدى الرأى العام.
ولفت الى أن الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد تبرز مدى الحرص على تنفيذ البرامج الاصلاحية لا سيما فى مجال الادارة خلال المرحلة القادمة واعتماد مقاربة تشاركية تجعل من العون العمومى المحور الرئيسى فى تطوير الادارة التونسية حتى تنهض بالمهام المنوطة بعهدتها وتغير صورتها لدى الرأى العام.
وذكر الوزير بأن الادارة مطالبة اليوم أكثر من أى وقت مضى بالانفتاح على محيطها وتطوير أدائها لمواكبة التحولات الراهنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص بما يتناسب مع تطلعات وحاجيات لمتعاملين معها.