المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد التقرير الصادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بأن مستشفى الامراض العقلية بمنوبة فى العاصمة كثيرا ما يرفض بطاقة الايواء الصادرة من الجهات المختصة بخصوص بعض المساجين لعدم وجود أماكن شاغرة وهو ما يتسبب فى تعكير حالتهم النفسية.
ونقل التقرير فى هذا الغرض شهادة عديد المسؤولين بالسجون الذين أكدوا وجود متاعب كثيرة فى الاتصال بالاطباء النفسانيين للكشف عن المرضى من المساجين.
كما عرض شهادة مدير سجن برج الرومى الذى اشار الى أن الوضعية النفسية لكل المساجين سيئة جدا وعبر عن امله فى تحويلهم الى مستشفى الرازى الذى يبقى دائما مكتظا.
من جهة أخرى أشار التقرير الى ان الاعوان كثيرا ما يمارسون التمريض دون أن يكونوا مختصين أو موهلين لذلك مضيفا فى هذا الشأن أنه قد يتم اللجوء الى أحد المساجين ليقوم ببعض الاسعافات وتوزيع الادوية.
وحول معاينة أثار التعذيب اكد التقرير ان الامر يقف عند توثيق الحالة الصحية دون ابلاغ قاضى تنفيذ العقوبات الذى يتابع الملف بذلك من قبل طبيب السجن مما يحمل أعوان السجون المسوولية بالنسبة لحالات التعذيب التى قد تحصل باماكن الاحتفاظ.
على صعيد اخر اشار التقرير الى انه لا يتم تصنيف المساجين بالغرف طبق المعايير الدولية موقوفون ومحكومون ومبتدوون وأصحاب سوابق و خطرون وغير خطرين وان عديد السجون تأوى فى نفس الوقت وداخل الغرفة الواحدة اصنافا متعددة من المساجين مما يحول دون وضع برامج اصلاح للمساجين والوقاية من العود.
وأكد أن عدم التصنيف والفصل بين المحكومين والموقوفين والمورطين فى قضايا الارهاب يودى الى الاستقطاب للتطرف أو الانخراط فى تعاطى المخدرات اما استهلاكا واما ترويجا وهى من الظواهر المنتشرة داخل السجون التونسية.
وفى تعديده للانتهاكات المرصودة أكد التقرير تعرض سجينة متهمة طبق قانون الارهاب بسجن صفاقس الجنوبية الى العنف الشديد والاعتداء الجنسى من قبل باحث البداية مشيرا الى أن شكاية جزائية مقدمة فى الغرض.
كما أشار الى ارتفاع حالات الاضراب عن الطعام بكل من سجن المنستير والمسعدين بسبب طول فترة الايقاف وللمطالبة بالتعجيل باجراءات التقاضى.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد عرضت السبت الماضى تقريرها الذى اعدته بعد قيامها ب37 زيارة الى مختلف الوحدات السجنية بعد ابرامها لمذكرة تفاهم مع وزارة العدل شهر جويلية 2015 فى هذا الشأن.
