الحكم على ضابطين بالسجن 10 و20 سنة بتهمة قتل متظاهرين في تونس

حكمت المحكمة العسكرية التونسية في صفاقس الثلاثاء على ضابطين في الشرطة بالسجن 10 و20 عاما لقتل خمسة تونسيين في الرقاب في جانفي 2011 خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وصرح مسؤول في المحكمة التي اصدرت حكمها ليل الاثنين الثلاثاء، لفرانس برس انه حكم على الضابطين مراد جويني بالسجن 10 سنوات وبسام اكرمي الفار بالسجن 20 سنة.

وكانا ملاحقين بتهمة قمع تظاهرات اوقعت خمسة قتلى و32 جريحا في التاسع من جانفي 2011 في الرقاب. وهذه المنطقة قريبة من سيدي بو زيد حيث اندلعت شرارة الثورة التي اطاحت بالرئيس بن علي في 14 جانفي 2011.

وكان الحكم الذي كان يفترض ان يصدر منذ اشهر، أرجىء مرارا من دون مبرر.

وبعد عامين على الثورة لم يتم بعد محاكمة عدد من المسؤولين الامنيين لقمعهم تظاهرات ما اسفر عن سقوط اكثر من 300 قتيل بحسب الامم المتحدة.

وتنتقد المنظمات غير الحكومية التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان احالة هذه القضايا على المحاكم العسكرية.

ولم تنه الحكومة التونسية حتى الان وضع قائمة نهائية للقتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة.