الاستخبارات البلجيكية على علم باغتيال بلعيد؟

طالب المحامي التونسي نزار السنوسي الناطق الرسمي بإسم هيئة الدفاع في قضية إغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، القضاء التونسي بالإستماع إلى برلماني بلجيكي كان قد اتهم حكومة بلاده بالتستر على جريمة الإغتيال.

وقال السنوسي في تصريحات إذاعية اليوم الأحد إن هيئة الدفاع في قضية إغتيال شكري بلعيد تقدمت بمذكرة رسمية إلى قاضي التحقيق "طالبته فيها بالاستماع إلى البرلماني البلجيكي الذي أعلن أن لدى حكومة بلاده معلومات مهمة حول قضية الاغتيال".

وكان البرلماني البلجيكي لوران لويس قد اتهم في وقت سابق حكومة بلاده بمعرفة قتلة بلعيد، قائلا إنها تعرف حقيقة ذلك من خلال وثائق الاستخبارات البلجيكية، وطالب بنشرها.

من جهة أخرى جدد السنوسي التأكيد على ضرورة الاستماع إلى شهادة علي لعريض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتتهم هيئة الدفاع علي لعريض وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال بالتقصير في حماية بلعيد رغم وجود تهديدات جدية ضده.

وكان قاضي التحقيق في قضية إغتيال بلعيد قد إستمع الخميس الماضي إلى شهادة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، علما وأن القضاء سبق له أن استمع أيضا إلى شهادة عدد من السياسيين ومسؤولي الأمن وصحفيين.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية الصادرة اليوم الأحد، فإن عدد الشهود في قضية إغتيال بلعيد  بلغ 113 شاهدا منهم المتهمون الخمسة وعائلة بلعيد وأصدقاءه وجيرانه وآخرين.

وأغتيل شكري بلعيد (49 عاما) المنسق العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد،والقيادي في الإئتلاف اليساري "الجبهة الشعبية" في السادس من الشهر الماضي برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة.

وقد أعلن لعريض في السادس والعشرين من الشهر الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إعتقال 4 أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في عملية اغتيال بلعيد.

وقال إن الأشخاص المعتقلين، ينتمون إلى تيار "ديني متشدد"، وتتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاما،لافتا في نفس الوقت إلى أن منفذ عملية الإغتيال "تم التعرف عليه،وهو الآن في حالة فرار،وملاحقة قانونية".