ساسة تونس غاضبون من أداء الحكومة في معالجة ملف شهداء وجرحى الثورة

تحيي تونس الثلاثاء الذكرى 75 لأحداث 9 أفريل 1938 التي شكلت مفصلا تاريخيا هاما في مسيرة تونس التحريرية حيث ستعيش البلاد على وقع تحركات شعبية كبيرة من قبل العديد من الأحزاب والجمعيات المدنية والشخصيات السياسية للتمسك بتحقيق أهداف الثورة.

أكثر من سنتين مرت عن اندلاع الثورة التونسية والحكومات التي تتالت على الرئاسة البلاد لم تتوصل بشكل رسمي إلى ضبط قائمة نهائية تجمع أسماء جرحى وشهداء الثورة ولم يتم تسوية نهائية وبشكل كلي ورسمي لمختلف ملفات جرحى وشهداء الثورة.

في هذا السياق اتصل المصدر بعدد من الشخصيات السياسية البارزة التي تنتمي إلى عدة توجهات فكرية وحزبية وإيديولوجية لتقييم كل واحد منهم عمل الحكومات المتتالية منذ اندلاع الثورة في ملف حرجى وشهداء الثورة.

هذا وقد أكد الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال للمصدر أن ملف شهداء وجرحى الثورة يعتبر من أبرز الملفات التي يجب على الدول التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي أن توليه العناية القصوى، موضحا أن الحكومات المتتالية على الرئاسة في تونس قد أهملت هذا الملف ابتداء من حكومة السبسي وحكومة حمادي الجبالي إلى الحكومة علي العريض الحالية.

وأضاف الهمامي أن ما خلف جدلا عقيما في ملف شهداء وجرحى الثورة هو تتداخل العديد من الأطراف واللجان والجمعيات إلى جانب ظهور مسالة التعويضات المادية لتضفي نوعا من الضبابية وليغيب القرار الرسمي والأساسي في ما يخص ملف شهداء وجرحى الثورة.

وشدد على أن هذا الملف يكشف للعيان أن الحكومة الحالية بصدد الالتفاف عليه وتناسيه من خلال قبره والتخلي عليه بطريقة سريعة وشبه معلنة وعادية، وفق قوله.

وأفاد أن حزب العمال يؤكد دائما على ضرورة أن يكون هذا الملف ضمن الأولويات السياسية كإجراءات تمهيدية لتنقية الأجواء والأوضاع السياسية العامة، وفق تعبيره.

في ذات السياق أفاد محمود البارودي قيادي في حزب التحالف الديمقراطي والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي أن مسار العدالة الانتقالية في تونس بما في ذلك ملف شهداء وجرحى الثورة يتطلب إجراءات فعلية وشروع آني في معالجته وإرادة حقيقية لتسويته في حين هذا المسار بطئ جدا في تونس على حد تعبيره.

من جانب آخر أفادت هاجر عزيز نائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة أن تباطؤ الحكومة في ملف شهداء وجرحى الثورة ناتج عن تشتت الملف في ظل تداخل العديد من الجمعيات والهيئات والأطراف التي كانت تسحب اغلبها على النظام السابق واغلبهم من التجمعيين لذلك لم يتم إلى حد اليوم تثبيت قائمة أساسية تضمن أسماء جميع شهداء وجرحى الثورة، على حد قولها.

كما انتقدت عزيز تخاذل العديد من الأطراف الحكومية بالإسراع في إعداد هذا الملف الذي يعد من قواعد وأسس الانتقال الديمقراطي، على حد قولها.

في ذات السياق أفاد رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير للمصدر أن ملف شهداء وجرحى الثورة بطبيعته "ملف نبيل لكن عند اقترانه بالحكومة الحالية صبح ملف شائك جدا ويعد ببطئ شديد".

وأفاد بالحاج أن هذه المماطلة والتراخي  في إعداد الملف تهدف من وراءه عدة أحزاب سياسية بجعله ورقة رابحة في الانتخابات المقبلة، قائلا "هذا الملف من ابرز الملفات المستعجلة منذ اندلاع الثورة والتي لا تقبل التأجيل".

وأضاف قائلا "إن كان الخلل يكمن في القائمات التي لم تعد بعد باعتبار شهادات طبية مزورة فانا اقترح قبول كافة المطالب لكونها ملفات تحمل إصابات ومن الجانب الإنساني يجب قبولها".

كما أفادت نجلة بوريال النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية للمصدر أن تفعيل العدالة الانتقالية وإعادة الاعتبار لضحايا القمع في تونس إبان اندلاع ثورة الحرية والكرامة لم يتحقق بعد خاصة  بمرور أكثر من سنتين من اندلاع الثورة، على حد تعبيرها.

وشددت على ضرورة الانتهاء من هذا الملف للعمل والانتقال إلى ملفات أخرى تتطلب جهودا كبيرة لأجل الإسراع في إرساء عدالة انتقالية وديمقراطية حقيقية.