المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لا يقتصر ملف واحات جمنة الذي أسال كثيرا من الحبر وخلق جدلا واسعا، على البعدين القانوني والسياسي، “فبامكان الأراضي الدولية أن توفر 200 ألف موطن شغل على أقل تقدير اذا ما عرفت الدولة استغلالها بشكل جيد كما تؤكد ذلك عديد الدراسات “، حسب الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب.
فتعتبر تجربة واحات جمنة كما يذهب الى ذلك الحطاب، ” تجربة سابقة من نوعها في تونس اقتربت من مفهوم الاقتصاد التضامني والتشاركي، استغل فيها أهالي جمنة أراض دولية وتقاسموا ووزعوا أرباحها في مشاريع تنموية في جهتهم “.
ويؤكد الحطاب على ضرورة أن تستغل الدولة هذه القضية ايجابيا ، رغم تشديده على أن “الحق المسجل لا يسقط بتقادم الزمن، أي أن الحق يعود للدولة بالنسبة لواحات جمنة المسجلة بالملك العمومي”.
وتمسح الأراضي الدولية، حسب الحطاب ، 6 مليون هكتارا، موجودة تقسيماتها في كامل تراب الجمهورية، وهي تاريخيا في مجملها أراض للعروش، جماعية .
ويضيف أن الحل الأنجع لاستغلالها هو “تقسيمها الى أراض صغيرة بين 5 هكتارات و20 هكتارا بين الأهالي والمهندسين الفلاحيين في شكل شركات احياء ، يمكنها أن توفر كما تم الاشارة الى ذلك ، 200 ألف موطن شغل ” .
ويحذر الحطاب من أن جهات بأكملها ستصبح مقفرة خالية من السكان كباجة والكاف بعد 50 سنة اذا ما تواصل نسق الهجرة الداخلية على ما هو عليه، واذا ما تواصل الوضع التنموي الصعب في الجهات وعدم قدرة الدولة على التنمية بها”.
ويؤكد الحطاب أن جدل جمنة سيتكرر في أكثر من موقع، وقد تكون له تبعات سلبية ويخلق أزمات بالبلاد.
ويرى أن على الدولة أن تقتنع بنجاعة وفعالية الاقتصاد التضامني والتشاركي لتشريك المواطنين في تنمية جهاتهم ومناطقهم ، مع المحافظة على دولة مركزية قوية ومتحكمة في مجريات الأمور.
وعودة لجدل “واحات جمنة”، اثر تطور الأحداث يوم الأحد الفارط، واقدام جمعية حماية واحات جمنة التى تستغل هذه الواحات على بيع محصولها في بتة عمومية، فان يؤكد كلى الطرفان (الدولة وجمعية حماية واحات جمنة) على أن باب الحوار مازال مفتوحا ، وأن واحات جمنة على ملك الدولة، فان الخلاف حول ملف هذه الواحات سيعرف تطورات جديدة على مستوى القضاء.
و ستلجأ وزارة أملاك الدولة للقضاء مرة أخرى لحماية الملك العمومي واسترجاع ما تم افتكاكه لفائدة المجموعة الوطنية، حسب ما أكد ذلك مبروك كرشيد كاتب الدولة لدى وزبر المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، في تصريح ل”وات”.
وأضاف كرشيد في تعليقه غلى التطورات في هذه القضية، أنه ليس هناك مبرر لتشريع الفساد بالفساد، وأن الدولة تحاور التونسيين على قاعدة القانون وأن الالتجاء للقانون ليس تهديدا وانما هو حق ، مشددا على أن الدولة تدخلت لاسترجاع عقارها لا أكثر ولا أقل.
واعتبرت الوزارة في بيان رسمي صادر عنها ، أن ما وقع في هنشير “ستيل” والمعمر لجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي شرعية على تصرف باطل في الملك العمومي وستتولى أجهزة الدولة حماية ملك المجموعة الوطنية وهو من أوكد واجباتها.
من جهته، أكد الطاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة، ل”وات” أن الجمعية ستتوجه بدورها للقضاء لرفع قضيتين مدنيتين، تعنى الأولى بنفي الصفة الدولية في جزء من واحات جمنة والثانية لطلب تعويضات على خلفيات استغلال الدولة لجزء من واحات جمنة بغير حق منذ الاستقلال.
وأضاف الطاهري أن الجمعية تتحمل مسؤوليتها في اقدامها على بيع محصول واحات جمنة ، وستواصل استغلال وتعمير الواحات وأنها ستعمل على البحث عن حلول ترضي مختلف الأطراف ، قائلا “نحن مستعدون لتسوغ هذه الأرض”.
ويؤكد الطاهري أن الجمعية تطالب بالمحاسبة، وهي تمتلك جميع الوثائق المعنية باستغلال الواحات منذ 2011 والتصرف في مداخيلها، مضيفا ” ما على الدولة الا أن تنظر في الفرق بين ما كان عليه أمر واحات جمنة قبل 2011 وواقعها اليوم”.
أما زهير المغزاوي النائب بمجلس نواب الشعب ، الذي كان حاضرا أثناء عملية البتة، فيعتبر في تصريح ل”وات” أن الموضوع ليس قانونيا فقط ولكن يتداخل فيه البعد السياسي أيضا، فالواحات ملك الدولة وقد استحوذ عليها الأهالي ومنعوها من الحرق والاتلاف وجعلوا منها “مورد رزق لعشرات من أبناء الجهة وأصبحت محرك تنمية للجهة”.
وأضاف المعزاوي أن المفاوضات مازالت مستمرة حول الموضوع وأن الأقرب هو ايجاد حل سلمي يحفظ لقمة عيش أبناء جمنة وحق الدولة أيضا.
من جانبها تواصل الدولة تنفيذ قرارات الاخلاء، باخلائها لضيعتين فلاحيتين أخريين في زغوان ، وفق بلاغ صادر عن كتابة الدولة لدى وزارة المالية المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية .
ويتنزل هذا القرار، في اطار المقاربة القانونية التي تنتهجها أجهزة الدولة وفق استراتيجية واضحة بغاية استرجاع أملاك المجموعة الوطنية وحمايتها وفق نفس البلاغ.
