رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان “قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يحظى بالاولولية في اعمال اللجنة “

أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النائب الطيب المداني (نداء تونس ) ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المعروض على المجلس يحظى باولوية النظر صلب اللجنة وهو القانون الوحيد من جملة 15 قانونا معروضا حاليا على لجنة التشريع العام الذي استكمل النقاش حوله صلب اللجنة ولم يبق الا مناقشته فصلا فصلا صلب الللجنة

وواشار النائب في تصريح ادلى به اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم تكليف مستشاري اللجنة العاملين بادارة المجلس لاعداد ملخص في الاجراءات والاعمال التي اتخذت سابقا حول هذا القانون وتسليمها للنواب للاطلاع عليها ومناقشتها في اسرع الاوقات موضحا ان هذا الاجراء جاء بسبب ادخال تغيير على تركيبة لجنة التشريع العام مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة وعدم اطلاع الاعضاء الجدد على اعمال اللجنة السابقة
وبين من جهة اخرى ان عددا من القوانين المعروضة على انظار اللجنة تحظى الى جانب قانون المصالحة المالية والاقتصادية بالاولولوية على غرار القانون الخاص بالقطب القضائي والمالي اضافة الى النظر في تنقيح قانون المخدرات والقانون الاساسي المنظم لمهنة عدول التنفيذ
واضاف في هذا الصدد انه تم تكليف فرق عمل لاعداد تقارير خاصة بهذه القوانين لتسريع النظر فيها واحالتها على الجلسة العامة للمصادقة عليها