رفع الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الصناعة والتجارة لعدم اكتمال نصاب النواب

تم رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة ، مساء السبت حوالي السادسة والنصف مساء ، دون الانتهاء من مرحلة النقاش وقبل المرور الى مرحلة ردود الوزارة والتصويت ، بعد أن أعلن عن القرار، رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.
وأوضح الناصر أن الموضوع يتعلق بعدم اكتمال النصاب القانوني للنواب، خلال الجلسة، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب على غرار يمينة الزغلامي وريم محجوب ومصطفى بن أحمد.
وتحفظ النواب الرافضون لرفع الجلسة ، مؤكدين على ضرورة تحمل زملائهم النواب الغائبين لمسؤولياتهم، ومطالبين محمد الناصر بتطبيق ما جاء في النظام الداخلي للمجلس.
وفي الجزء المنهى من النقاش ، ركز أعضاء مجلس نواب الشعب المتدخلون، على محاور تتعلق بمقاومة الفساد والتجارة الموازية والتوريد العشوائي.
ومن جهته، تساءل أحمد الصديق ، عن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتجارة الموازية ، معتبرا اياها معضلة تدمر الصناعات الصغرى والمتوسطة بالبلاد، وتخيف المستثمرين .
وانتقد نور الدين بن عاشور، تواصل ما اعتبره لا مبالات لوزارة الصناعة والتجارة أمام التجارة الموازية التي تحتل أكثر من 53 بالمائة من جملة المعاملات التجارية بالبلاد .
كما ألمح لضرورة التوقف عن توفير المواد المدعمة المخصصة للطبقات الضعيفة بالأساس، والتي يستغلها أصحاب المهن الحرة التجارية من أصحاب المطاعم والمقاعي الفخمة .
وتطرق حسن العماري الى منظومة الدعم، لا سيما مواد السكر والزيت النباتي والفرينة ، مشيرا الى أن نصف ما توفره الدولة منها يذهب الى المؤسسات الصناعية وهو ما يمثل خسائر كبيرة للمجموعة الوطنية على حد تعبيره .
كما فسر النائب أيضا أن تواصل عدم تنظيم قطاع الملابس المستعملة وعدد اخر من القطاعات المهملة ، يسبب اهدارا لأموال طائلة الدولة في حاجة ماسة لها.
أما ليليا يونس، فأكدت على ضرورة الاسراع في مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول، التي تسجل المعاملات معها اختلالا كبيرا في الميزان التجاري معها، مشيرة بالخصوص الى تركيا “التي تصدر الى تونس الملابس الجاهزة وبعض المواد الغذائية المهددة للانتاج المحلي”.
وطالب نجيب ترجمان ، بمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع عدد من البلدان ، مع سن اجراءات حمائية لبعض المواد ، كما هو الشأن في جميع الدول التي تحمي اقتصاداتها.
وبين ترجمان أن بعض المؤسسات الصناعية، توجهت الى الحكومة بهذا الطلب غير أنها تلكأت في النظر في هذه المطالب، مما جعل عددا منها تتوقف عن تركيز مصانعها كما حدث مع شركة اللوالب الفولاذية بسليانة.