قانون تحصين الثورة يطرح اليوم على أنظار التأسيسي…صراع بين نداء تونس وروابط حماية الثورة

تنعقد اليوم الخميس 27 جوان2013 الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون التحصين السياسي للثورة صلب المجلس الوطني التأسيسي في ظل تواجد تجاذبات سياسية عميقة.

ويثير مشروع قانون العزل السياسي في تونس جدلا كبيرا بين أطراف سياسية تعتبره صمام الأمان لبناء الديمقراطية وأطراف أخرى ترى فيه عقابا جماعيا وانتهاكا للحقوق المدنية والسياسية.

هذا ويهدف المشروع إلى إقصاء كلّ رموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والترشّح إلى الانتخابات لمدّة تدوم 7 سنوات ويشمل الفاعلين في النظام السابق الذين تقلدوا مسؤوليات في الدولة أو في الحزب الحاكم السابق، من 7 نوفمبر 1987، تاريخ تسلمّ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الحكم، إلى غاية قيام ثورة 14 جانفي 2011.

و قد اعتبرت أحزاب الاتحاد من اجل تونس خلال مؤتمر صحفي  انتظم يوم امس الأربعاء 26 جوان 2013 ان مشروع القانون الأساسي للتحصين السياسي للثورة يهدد استقرار البلاد باعتباره قد يشمل 60 الف مواطنا تونسيّا، مؤكدين ان الاتحاد من اجل تونس سيقوم بعدة تحركات لمنع تمرير هذا القانون.

وقال رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس اليوم الأربعاء 26 جوان 2013 انه سيتم اللجوء إلى الحل القانوني وتنظيم عديد التحركات النضالية  لمنع تمرير قانون تحصين الثورة .

وأشار الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس في تصريح لإذاعة موزاييك إلى أن رابطات حماية الثورة لا وزن شعبي لها اليوم خصوصا بعد أن تم الكشف في الآونة الأخيرة عن الممولين لها.

كما قال النائب عن حزب المبادرة بالمجلس الوطني التأسيسي إن مشروع قانون التحصين السياسي للثورة جريمة في حق الشعب التونسي حسب تعبيره.

و في السياق نفسه  تواترت انباء عن استعداد قيادات سياسية تجمعية للإعلان عن جمعية مناهضة الاقصاء السياسي للتصدي لتمرير قانون تحصين الثورة.

من جانب آخر حذر عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة من سن قانون تحصين الثورة الذي تقدمت به كتل حركة النهضة المؤتمر من أجل الجمهورية  وكتلة الكرامة في المجلس الوطني التأسيسي  .

وصرح في حوار له مع قناة فرانس 24 إنّ قانون تحصين الثورة لن يغير الأوضاع ولن يلغي الواقع مؤكّدا أنه لا يحق لأي طرف سياسي إقصاء التجمعيين لأن إقصائهم لا يمكن أن يتمّ إلا عن طريق الشعب حيب تعبيره  .

من جانبه كشف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن كتلته بالمجلس الوطني الـتأسيسي قد سحبت مساء الثلاثاء مقترحها في ما يخص التعديلات التي تقدمت بها في إطار مشروع قانون تحصين الثورة من خلال تقديم المسؤولين السابقين في حزب التجمع المنحل اعتذاراهم للشعب التونسي والتقليص من عدد المعنيين بالإقصاء حتى لا يتناول رؤساء وأعضاء الشعب .

وشدد الغنوشي على أن الهدف من هذه التعديلات بعيد كل البعد عن أي منزع للتشفي أو الانتقام وإنما هو فقط لحماية الثورة وتحصينها تواصلا مع المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بمنع مسؤولي التجمع المنحل من الترشح لعضوية المجلس التأسيسي.

ودعت الرابطة الوطنية لحماية الثورة  الى تنظيم وقفة اليوم الخميس 27 جوان 2013 أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بتمرير قانون التحصين السياسي للثورة.

وتحمل الوقفة الاحتجاجية حسب ما أكده رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة منير عجرود خلال ندوة صحفية نظمتها الرابطة اليوم الأربعاء بالوردية  عنوان "تحصين الثورة واجب" .

بسام حمدي

مقالات ذات العلاقة

كتلة النهضة تسحب مقترحاتها في ما يخص تعديل مشروع قانون تحصين الثورة

رابطة حماية الثورة تنظم وقفة احتجاجية أمام التأسيسي للمطالبة بسجن معز بن غربية وتمريرقانون تحصين الثورة

رضا بالحاج: سنلجأ الى التحركات النضالية لإبطال تمرير قانون تحصين الثورة