اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام تجدد المطالبة بتفعيل صندوق الكرامة ومرسوم العفو العام

عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام، صباح اليوم الاربعاء، ندوة صحفية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة، بعد اعتراض الهيئة على عقدها داخل مقر الهيئة.

وجدد المعتصمون مطالبتهم الهيئة، بتفعيل الفصل 39 من قانون العدالة الانتقالية، والرد السريع على المشروع الحكومي المتعلق بتفعيل صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، بالإضافة إلى التدخل لدى مؤسسات الدولة لاستكمال تفعيل مرسوم العفو العام.

وفي تصريح إعلامي، أفاد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي، بأنه قدم لمساندة المعتصمين في مطالبهم، التي وصفها “بالمشروعة”، مطالبا الهيئة باحداث خلية اتصال مع الضحايا من أجل إعلامهم بمآلات ملفاتهم.

وإنتقد عدم تفعيل الهيئة لنص الفصل 39 من قانون العدالة الانتقالية، المتعلق بالعناية الفورية بهذه الفئة، رغم رصد الدولة لقرابة 3 مليارات دينار منذ 2015 ، حاثا في سياق متصل الهيئة على إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، لاسيما بعد أن أعلمتهم رئاسة الحكومة أنها لم تتلق هذا الأمر من الهيئة إلى حد الآن.

كما اقترح الغربي، عقد مؤتمر وطني مع الضحايا والمنظمات لتحديد مسألة جبر الضرر الشامل، مطالبا الهيئة بتقديم رؤيتها في هذه المسألة بعد استشارة الضحايا.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أعلنت في بلاغ لها يوم 23 جانفي الماضي، أن “ملف العفو التشريعي العام، وما يترتب عنه من إجراءات لفائدة الضحايا، تنظمه تشريعات خاصة، وهو من صلاحيات رئاسة الحكومة، ولا دخل للهيئة في تطبيق مرسوم العفو التشريعي العام، وذلك تبعا لاستفسارات الضحايا والمهتمين بمسار العدالة الانتقالية”.

وبينت الهيئة أنه، بالنسبة الى تفعيل الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والمتصل في جزء منه “بجبر الضرر”، فإن “إمكانيات الهيئة وميزانيتها الحالية لا تسمحان بتعديل معايير التدخل العاجل المعتمدة من قبلها، بالتوسع فيها، رغم كون الهيئة تبقى منفتحة على كل الطلبات، وتتعهد بدراستها والتفاعل معها”.

كما أكدت أنها قامت بمعالجة آلاف الملفات المتعلقة بالعناية الصحية والاجتماعية، وتعهدت بالتكفل بالحالات الصحية وجميع الحالات الاجتماعية التي تستوجب التدخل العاجل.

وذكرت بأن الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلق بإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، ينص على أن طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله تضبط بأمر من رئاسة الحكومة، مشيرة الى أن هذا الأمر لازال مشروعا قيد الدرس والتفاوض مع رئاسة الحكومة، وأنها “تسعى إلى أن يعالج في أقرب الآجال”.

يذكر أن عددا من المتمتعين بالعفو العام يخوضون منذ 18 جانفي ماضي اعتصاما مفتوحا بمقر هيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن خاضوا عديد الاعتصامات طيلة السنة الماضية بكل من ساحتي القصبة وساحة باردو.