ارتفع عدد حالات ومحاولات الانتحار في تونس من 79 حالة في جانفي 2017 إلى 106 حالة في فيفري الماضي وفق ما كشف عنه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت عضو المنتدى وأستاذ علم الاجتماع عبد الستار السحباني الجمعة خلال ندوة صحفية الى انه تم تسجيل 40 حالة انتحار خلال فيفري الماضي معتبرا أن “هذا العدد
مرتفع جدا” مبرزا ان ولايتي سيدي بوزيد والقيروان تصدرت اعلى نسبة في حالات الانتحار المسجلة خلال الشهر الماضي.
واضاف السحباني انه تم تسجيل 7 حالات انتحار أو محاولات انتحار لدى فئة الإناث و ارتفاع كبير لدى الذكور وانحصرت حالات ومحاولات الانتحار في الشريحة
العمرية 45/36 سنة وبدرجة اقل 35/26 سنة كما تم تسجيل خلال شهر فيفري الفارط 6 حالات انتحار لدى الأطفال دون 15 سنة و3 حالات انتحار لدى مسنين
من بينهم شيخ عمره 92 سنة داعيا الجهات المختصة إلى ايلاء هذه الفئة المزيد من الاهتمام ومراعاة احتياجاتهم في سنهم المتقدم.
وبالنسبة للتحركات الاحتجاجية الاجتماعية الجماعية والفردية فقد بلغت خلال الشهر الماضي 949 تحركا مقابل 970 في شهر جانفي الماضي و 871 في ديسمبر 2016
وأكد السحباني في هذا الصدد أن أهم ما تم تسجيله في هذا الغرض هو العودة القوية للاحتجاجات التربوية خلال شهر فيفري الماضي و التي اخذت ابعادا جديدة بحسب رأيه
وتتمثل في رصد احتجاجات ضد الإضرابات التي نفذتها نقابات التعليم كما تطورت الاحتجاجات الصحية في كل الولايات من طرف الأطباء أمام المستشفيات للمطالبة
بتحسين الأوضاع والحصول على التجهيزات الضرورية.
واحتلت ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى في التحركات الاحتجاجية ب 121 خلال الشهر الماضي تليها ولاية القيروان ب 100 احتجاج فصفاقس ب 75 تحرك احتجاجي
بينما سجلت ولاية زغوان اضعف عدد ب 6 تحركات احتجاجية.
وحذر السحباني في هذا الاطار من تواصل تصاعد وتيرة التحركات الاحتجاجية في تونس التي بدات تبرز بصفة جلية منذ الثلاثي الأخير للعام الماضي لترتفع بشكل لافت
خلال شهر جانفي 2017