المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رفعت الفرق المشتركة للمراقبة الاقتصادية خلال قيامها ب1025 عملية تفقد لمختلف الفضاءات التجارية والأسواق البلدية والأسبوعية، إضافة الى 7 عمليات مراقبة شاحنات على الطرقات خلال شهر مارس المنقضي، 52 مخالفة اقتصادية، بسبب عدم الاستظهار بفواتير الشراء وعدم إشهار الأسعار، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد صباح لمراسل (وات) بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته انه “في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، تحرص فرق المراقبة الاقتصادية على تعزيز مراقبتها لمختلف مسالك التوزيع من اجل ضمان حسن توفر المواد الاستهلاكية بأسعار مقبولة للمواطن”.
واشار الى “تشكيات المواطنين في الايام الاخيرة بخصوص غلاء بعض المنتوجات على غرار الفلفل والطماطم حيث تجاوزت اسعارها ال2500 مليم للكغ الواحد”، واكد انه “مع اقتراب المنتوج الفصلي، فان هذه الأسعار ستشهد تراجعا ملحوظا”، مشيرا أيضا الى “توفير مخزون تعديلي من مادة البطاطا يمكن من المحافظة على استقرار الأسعار”.
وفيما يتعلق بنوع المخالفات والقطاعات التي شملتها فبين انها “طالت كافة القطاعات من خضر وغلال ولحوم ومواد بناء ومواد غذائية” مشيرا الى ان “ابرز المخالفات التي تم رفعها تعلقت بعدم الاستظهار بفواتير الشراء والترفيع في الأسعار ب14 مخالفة وعدم إشهار الأسعار 20 مخالفة”.
ومن جهة اخرى، اكد المصدر ذاته انه “تم خلال شهر مارس المنقضي ضخ أكثر من 185700 لتر من الزيت المدعم بمختلف الفضاءات التجارية بولاية قبلي، سعيا لسد النقص الحاصل من هذه المادة ببعض المناطق، الأمر الذي اثار تشكيات عدد من المواطنين” وشدد على “حرص الإدارة الجهوية على التنسيق الدائم مع المعلبين الذين يؤمنون حصة الجهة من هذه المادة لكي تظل دائما متوفرة للمستهلك”.
