نشرت دائرة المحاسبات أمس الأربعاء على موقعها الرسمي على الانترنات تقريرها الخاص بنتائج الرقابة على التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد اعتبرت دائرة المحاسبات أن الهيئة لم تتقيد بإجراءات الانتدابات كما أنها اعتمدت في المساهمات الاجتماعية بخصوص أعضاء مجلس الهيئة الملحقين من القطاع العمومي على القانون المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة في غياب سند قانوني يجيز تنطسرهم بأعضاء الحكومة من حيث نظام التأجير والمنح.”
كما كشفت أيضا ان هيئة الانتخابات تجاوزت الترخيص الممنوح لها حيث ارتفعت تعهداتها ونفقاتها مع الاقتصار في دفع ديون هيئة 2011 على 5 بالمائة من جملة 2.967 م.د
وفي ما يتعلق بالتصرف المحاسبي والجبائي، قالت دائرة المحاسبات ان هيئة الانتخابات لم تقم بجرد الأموال المتوفرة بخزائن الهيئة بالخارج.
[gview file=”http://ar.webmanagercenter.com/wp-content/uploads/2017/05/rapportisie1_0.pdf” save=”1″]