غازي الغرايري للمصدر: الدستور لا يحسب لأي لون سياسي..وهذه أبرز النقاط الذي تميزه

أكد أستاذ القانون الدستوري غازي الغرايري في حديث
مع المصدر أن تونس بهذا الدستور الجديد ستكون مثال في القانون الدستوري لأن
الدساتير عادة ما تكتبها النخبة السياسية لكي تنضوي تحتها الشعوب لكن العديد من
الفصول في دستور تونس الجديد كتبها ضغط الشارع مثل فصل المساواة بين المرأة والرجل
وفصل التمييز الايجابي للجهات المحرومة.

وشدد الغرايري على أن نص الدستور فيه الكثير من الجوانب الإيجابية مثل باب
الحريات الذي لم يعطي للمشرع صلاحية التصرف في هذه الحريات مضيفا أن الجانب
الإيجابي في الدستور هي طريقة كتابة الدستور وطريقة التصويت عليه قائلا "هذا
الدستور لا يمكن أن ينسب هذا الدستور الى لون سياسي معين" .

وأفاد غازي الغرايري أن أبرز ما يميز دستور الجمهورية الثانية عن الدستور الذي
تم إنشاؤه سنة 1959 هي الفصول التي تنص على الحريات وعدم تفويض تنظيم الحريات
الى المشرع الذي أصبح له صلاحيات محدودة في هذا الدستور.

كما قال الغرايري أن دستور تونس الجديد يتميز عن دستور 1959 في جانب التنصيص
على عديد المؤسسات على غرار المحكمة الدستورية والهيئات التعديلية والهيئة
العليا المستقلة للانتخابات وهو ما يعطي حداثة لهذا الدستور الجديد مقارنة
بدستور 1959 حد قوله.

وفي خصوص بعض النقائص في هذا الدستور الجديد أفاد الغرايري هناك جوانب في هذا
الدستور كانت دون المأمول خاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي لان تونس لم تصل الى
درجة توازن كبيرة في هذا النظام السياسي وربما في تعديلات قادمة يصل النظام
السياسي في تونس الى اكثر توازن وفق تعبيره.

وتابع الغرايري "الدستور الجيد يغلب عليه الانطباع الإيجابي لكن هناك نقائص و
لا يجب ان نراهن على نص الدستور بل ان نراهن على طريقة تطبيق ما نص عليه هذا
الدستور و استبطان الشعب له".