المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبّرعدد من النواب اليوم الثلاثاء بالبرلمان عن إدانتهم للإعتداء الذي تعرّض له زميلهم عدنان الحاجي نهاية الأسبوع الماضي معتبرين أنّ استهدافه يعدّ استهدافا للبرلمان بأكمله وداعين مجلس نواب الشعب والسلطات المختصة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
كما انتقدوا ،في مستهل اشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في اربعة مشاريع قوانين، تعاطي المجلس مع مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني معتبرين أنّ ما جدّ خلال أشغال لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بخصوص قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني “فضيحة” شأنها شأن قضية “الجوسسة” التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخّرا وبينت إنها شبكة خطيرة استهدفت أعلى مراكز للدولة.
وطالبوا البرلمان بتحمّل مسؤوليته في الغرض والعمل أيضا على تحسين صورته وصورة نوابه من الهجمات التي تطالهم من حين إلى آخر.
وفي هذا الصّدد تطرّق النائب عن حركة النهضة نورالدين البحيري إلى الإعتداء الذي استهدف النائب عدنان الحاجي وألحق به أضرار بدنية “خطيرة” وفق تعبيره.
وبين أنه من واجب المجلس اعتبار ايّ إعتداء ماديا أو معنويا يستهدف نواب الشعب هو استهداف للبرلمان بصفة عامة معبّرا عن تضامنه مع الحاجي وداعيا السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتتبع المعتدين.
أمّا النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية فقد انتقد ما جدّ الجمعة الماضي بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال الجلسة المتعلقة بالنظر في مبادرة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ووصف ما جدّ خلال تلك الجلسة بالـ”فضيحة من العيار الثقيل” خاصة وأن قضيّة فلسطين هي من القضايا التي يجتمع حولها كافة التونسيين لافتا إلى أن الإئتلاف الحاكم ورئيس المجلس تحديدا هما من يقف وراء ذلك قائلا في هذا الجانب انّ “رئيس الجمهورية قد قام بتأنيب رئيس البرلمان حول برمجة جلسة لهذا المشروع”.
وأشار إلى أنّ هذه المسألة إضافة إلى عدم إدراج موعد أشغال اللجنة على موقع المجلس وعدم إرسال إرساليات للنواب أو دعوة رئاسة الجمهورية أو وزارة الشؤون الخارجية لمناقشة المبادرة يثير الإستغراب ويبيّن وجود محاولة انقلاب على المشروع متابعا القول:” إذا كان ثمن البقاء في الحكم وربح الإنتخابات هو التطبيع مع الكيان الصهيوني لكم ذلك ..لكنكم عملاء” .
أمّا سامية عبّو (التيار الديمقراطي) فقد نددت بالإعتداء الذي استهدف النائب عدنان الحاجي معبرة عن مساندتها لما قاله النائب عمار عمروسية بخصوص الإلتفاف على قانون تجريم التطبيع.
وبيّنت في هذا الجانب أنه تم الإلتفاف على مشروع القانون داخل لجنة الحقوق والحريات بتعلّة تأجيله عبر استعمال آليات وطرق غيرقانونية كالإرساليات غير المتضمنة لموضوع الإجتماع والإلتفاف على الدعوة الموجّهة لوزارة الخارجية والرئاسة الجمهورية وبقائها صلب الإدارة.
ودعت إلى الكفّ على رفع شعارات تجريم التطبيع دون الانخراط في مناهضة التطبيع موضحة أن المسألة لم تعد مسألة قضية فلسطينية وإنما قضية تونسية وطنية شأنها شان موضوع التجسس.
الشيء نفسه الذي تطرّق إليه النائب سالم الأبيض(الكتلة الديمقراطية) الذي دعا البرلمان إلى تحمّل مسؤوليته وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة حقيقة اختراق الجواسيس لتونس مبينا أنّ مسألة شبكة الجواسيس أصبحت قضية رأي عام لتورّط احزاب وقوى أمنية فيها وربما نواب وأعضاء من الحكومة وفق تعبيره.
من جهة أخرى عبّرت النائبة عن آفاق تونس هاجر بالشيخ احمد عن استيائها من الخطة الإتصالية لمجلس نواب الشعب التي تكتفي بنقل الأخبار على غرار وكالة الانباء دون التطرّق إلى الهجمات وعمليات التشويه التي تطال صورة المجلس والنواب.
وبيّنت أنّ علم الإتصال السياسي يختلف كثيرا عن الصحافة ممّا يجعل فريق الاتصال التابع للبرلمان مطالب بالإجابة على كافة الهجمات التي تطال النواب والردّ على الأخبار الزائفة موضّحة في هذا الجانب أنّها طالبت رئيس المجلس بالنظر في الموضوع وبتحمل المجلس لمسؤولياته في الإجابة على كل ما من شأنه المس من صورته وصورة النواب والبلاد بصفة عامة .
وفي الإطار نفسه دعا حسونة الناصفي (مشروع تونس) إلى احترام صورة المجلس مشيرا في هذا الجانب إلى علاقة مجلس نواب الشعب بالحكومة وبقية مؤسسات الدولة ومنتقدا عدم تطبيق قرارات المجلس المصادق عليها والتأشير عليها من قبل رئاسة الحكومة.
وأوضح أنّ البرلمان قد اتخذ قرارا وصادق عليه منذ شهر تعلّق بفتح باب الترشح لعضوية وسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وطالب رئاسة الحكومة بالتأشير عليه ونشره في الرائد الرسمي لكن إلى اليوم لم يقع ذلك ليتساءل عن السبب وعن الاطراف الراغبة في عدم سد الشغور الجزئي بالهيئة
من جانبه بيّن عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس البرلمان أنه يتبنى مطالب النواب وسيعمل على تمريرها إلى مكتب المجلس خاصة منها مسألة الاعتداء على النائب عدنان الحاجي التي تستوجب وقفة حازمة من البرلمان لكنه دعاهم إلى احترام جدول أعمال الجلسة وعدم إعاقة سير أشغالها عبر نقاط النظام المطلوبة من قبلهم حول مواضيع أخرى على غاية من الأهمية لكن جانبية.
وكان النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قفصة عدنان الحاجي، قد تعرّض مساء السبت الماضي إلى الاعتداء بالعنف من قبل شخصين مما تسبب له في كسر بالساق وبعض الأضرار الأخرى.
يشار إلى أنّ صحيفة “الشروق” قد تطرقت خلال الاسبوع الماضي إلى تورّط أطراف أجنبية وتونسية في عملية جوسسة بتونس تحت عنوان “فضيحة تجسس تهز تونس”.كما يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي،قد اوضح أن ما وقع ترويجه في صحيفة “الشروق” هو أمر يتعلق في الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
