تونس : المكلّف العام بنزاعات الدولة يؤكّد أنه “في منأى عن كلّ تجاذب سياسي

اكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية مبينا ان هذا الجهاز “عريق نشأ لحماية مصلحة الدولة والذود عن حقوق المجموعة الوطنية وهو في منأى عن كل تجاذب سياسي وسيواصل عمله على هذا النحو كما فعل دائما قبل إحداث هيئة الحقيقة والكرامة و بعدها” .

واضاف في بلاغ له اليوم الخميس ان “المذنبين في حق المجموعة الوطنية والذين تقدموا بمطالب صلح وقع التعامل مع ملفاتهم كما يجب وصولا إلى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة سواء تم ذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة أو مع من سيحلّ بعدها من أجهزة الدولة بما ذلك القضاء العادل المنصف” مستنكرا “النزوع إلى إدخاله منازل السجال السياسي الذي يحرص كل الحرص على أن يكون بعيدا عنه” ومبينا أنه “يعمل فقط طبقا للقانون ولفائدة المصلحة الوطنية لا غير”.

واوضح ان سلطة الإشراف المتمثلة في وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لا تتداخل في جزئيات الملفات ، والمكلف العام هو المتعهد بها بما في ذلك ملفات هيئة الحقيقة والكرامة ولم يكن من ضمن توجيهاته العمل على عرقلة هذه الملفات ، بل كانت تدفع إلى مزيد التعاون البناء لما فيه مصلحة تونس و المحافظة على المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وعدم إثقال كاهل المالية العمومية أوعقاب الشعب التونسي على أخطاء فردية قد يكون ارتكبها أحد من عمل بالدّولة وهذا ما أثار حفيظة رئيسة الهيئة التي كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح.

وطمان المكلف العام بنزاعات الدّولة جميع الضحايا الاحتماليين لانتهاكات طالتهم تسبب فيها موظفو الدولة ، مشيرا الى أن حقوقهم لن تنته بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة إذ أن القضاء سيتكفل بها حسب الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

وياتي هذا التوضيح وفق نص ذات البلاغ على خلفية ما أثارته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين امس الإربعاء خلال الندوة الصحفية التي عقدتها، والتي” حاولت فيها دفع تعطل مسار العدالة الانتقالية عنها ونسبت البعض منه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية في موضوع التعويض عن الانتهاكات المنسوبة إلى موظفي الدولة “.

وكانت بن سدرين قد اكّدت امس خلال الندوة الصحفية أن الهيئة اتخذت قرار التمديد بسبب ما اعتبرته تعدد العراقيل من قبل أجهزة الدولة التي كانت ملزمة بالتعاون معها وتيسير أعمالها وذلك من خلال امتناع بعض الإدارات والوزارات على غرار رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمحاكم ووزراة أملاك الدولة الممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة عن تطبيق القانون .

يذكر ان 68 نائبا بالبرلمان صوتوا مساء الاثنين (26 مارس الحالي) ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل الهيئة ، حيث انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.

تجدر الاشارة الى ان جلسة يوم الاثنين واصلت النقاش العام الذي انطلق يوم السبت 24 مارس حول مسألة التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة واتسمت المداخلات بتباين آراء النواب بين مساند لهذا القرار ورافض له مع استمرار توجيه الاتهامات لرئيس المجلس محمد الناصر ومكتب المجلس بـ”الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية وإفشاله”، من قبل عدد من النواب، مقابل اعتراض نواب آخرين على ما اعتبروه “مس من رموز الدولة وقياداتها”.