قال وزير التجارة، عمر الباهي، إن كميات الحليب الموردة لتعديل السوق لا تتجاوز 5 او 6 مليون لتر اي ما يمثل 1 أو 2 بالمائة من حجم الاستهلاك الوطني المقدر بنحو 600 مليون لتر في حين تتجاوز الكميات المصدرة 11 مليون لتر.
واوضح الوزير، على هامش المنتدى الدولي للتمور بتوزر، ان عمليات التوريد ترمي اساسا الى تعديل السوق ومواجهة النقص في كميات الانتاج بسبب الجفاف وارتفاع مستوى الاستهلاك الذي يصل الى 600 مليون لتر سنويا مشيرا الى ان المخزون الحالي من هذه المادة يبلغ 20 مليون لتر مقابل 40 مليون لتر السنة الماضية اي بانخفاض بنسبة 50 بالمائة.
وأضاف أن تونس تلجا لتصدير كميات الحليب (15 مليون لتر سنة 2018) على غرار عدة بلدان منتجة، كاحد الاليات التي تعتمدها لمواجهة ذروة الانتاج، تفاديا لعمليات اتلاف الحليب مشيرا الى انه لم تسجل اية عملية اتلاف خلال سنتي 2017 و2018.
وبين ان الحكومة اعتمدت على ثلاث آليات لمواجهة ذروة الانتاج وهي التصدير والتخزين والتجفيف في حين اتخذت عدة اجراءات لمواجهة نقص الإنتاج تتمثل في الترفيع في الاسعار واقرار تشجيعات كبيرة للمربين لانتاج الابقار الحلوب واقتناء الأراخي فضلا عن رصد اعتمادات لفائدة الفلاحين.