عقد المجلس الوطني التأسيسي امس الاثنين جلسة نظر ضمنها في مقترح القانون الأساسي المتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في الثورة وجرحاها …
عقد المجلس الوطني التأسيسي امس الاثنين جلسة نظر ضمنها في مقترح القانون الأساسي المتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها لمقاضاة قتلة شهداء الثورة ومرتكبي الاعتداءات على جرحاها وإيقاف التتبعات ضد المشاركين في الثورة وجرحاها .
وقد انتهى النقاش العام في المجلس الوطني التأسيسي حول هذا المشروع بالاتفاق على إحالته من جديد على لجنة التشريع العام للنظر فيه مع لجنة التوافقات واقتراح صيغة توافقية
ومن المرجح من جهتها ان يعقد المجلس التأسيسي عقد جلسة عامة في الغرض الجمعة المقبل على أقصى تقدير ولذك وفق ما صرحت به رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين.
وكانت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي قد صادقت على مشروع القانون عدد 44 المتعلق بإحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، وسحب هذه القضايا من القضاء العسكري.
ورأى نواب أعضاء لجنة التشريع العام أنّ المحاكم العسكرية بقيت اليوم تحت فلسفة منظومة الفساد والاستبداد ومازالت تتلقى معلومات من منظومة سابقة.
كما يطالب العديد من نواب نواب المجلس التأسيسي بسحب قضايا الشهداء والجرحى من هذه المحاكم وإحالتها على القضاء المدني والقضاء العدلي.
قانون إحداث دوائر قضائية متخصصة "غير دستوري"
قال أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في تصريح للمدر انه متخوف بخصوص ما ستؤول اليه الامور فيما مشروع القانون الاساسي المتعلق بإحداث دوائر متخصصة داخل المحاكم العدلية للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة لان هذا القانون غير دستوري ويتنافى مع معايير المحاكمة العادلة وفق قوله.
وفي نفس الشأن اعتبرت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي ان مشروع القانون المتعلق بإحداث دوائر متخصصة في المحاكم العدلية للنظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة غير دستوري، مشيرة الى ان مشروع القانون الحالي من شأنه ان يفرض مشاكل اخرى تتمثل في عدم تسليم المجرمين المتحصنين بالفرار خارج التراب التونسي، بن علي وأصهاره، وستمكنهم من حق اللجوء السياسي، باعتبار ان المحاكمة لن تكون عادلة وفق قولها.
يذكر ان محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قد أصدرت في قضية المتهمين حكما في حق قتلة شهداء الثورة وجرح مواطنين يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لوزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم وأربعة مسؤولين أمنيين سابقين على السرياطي وجلال بودريقة ولطفي الزواري وعادل التويري .
بسام حمدي
مقالات ذات العلاقة