المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعلن رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي حافظ غربي الاحمدي اليوم الاحد بالحمامات ان المؤتمر الوطني الثاني لحزب التيار الديمقراطي سينعقد ايام 19 و 20 و21 افريل 2019.
واشار الاحمدي في تصريح ل/وات/ على هامش اختتام اعمال الدورة ال19 للمجلس الوطني التي انعقدت السبت والاحد الى ان اعمال المجلس الوطني توجت ببيان ختامي اكد بالخصوص رفض التوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق ” الاليكا” باعتبارها تمثل تهديدا فعليا للسيادة التونسية وللامن الغذائي التونسي وضرورة التعمق فيها وتقييم وتدقيق نتائج اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي لسنة 1995 .
ودعا بالمناسبة كل مكونات المجتمع احزابا وجمعيات الى الضغط من اجل عدم التسرع في امضاء هذه الاتفاقية باعتبار خطورتها على عديد القطاعات الحيوية في تونس.
وندد البيان الختامي بما اعتبره “تخطيط او محاولات” تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها ضربا واضحا للمسار الديمقراطي وانقلابا على الدستور محذرا من التلاعب بالمواعيد الانتخابية ومعبرا عن تمسكه باجراء الانتخابات في موعدها.
ودعا البيان المكتب السياسي للحزب الى التواصل مع المنظمات والاحزاب الديمقراطية المعارضة للتصدي لكل محاولات تشويه المسار الديمقراطي وتلويثه بسبب التمويل المشبوه لعدد من الاحزاب ولاستشراء المال السياسي الفاسد سواء كان مأتاه داخليا او خارجيا عبر منظمات وجمعيات مشبوهة.
واكد المجلس الوطني في بيانه ضرورة ضرورة توفير كل الظروف اللازمة لانجاح السنة الدراسية والجامعية معبرا عن تمسكه بالتعليم العمومي بمضامين موحدة وذات جودة باعتباره الضامن لمبدا تكافؤ الفرص.
وطالب المجلس الوطني في بيانه الختامي من جهة اخرى السلط القضائية بفتح تحقيق جدي في حادثة وفاة الشاب ايوب بن فرج في براكة الساحل .
واشار القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح ل/وات/ على هامش اختتام اعمال المجلس الوطني للحزب وبخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية الى ان الحسم في هذه المسالة سيتم في اطار المؤتمر الثاني للحزب في افريل القادم، مبينا ان الاهم على حد قوله ” هو تقييم الحظوظ الحقيقية حتى لا تكون مشاركة شكلية وقدرة الحزب على خوض غمار الانتخابات التشريعية والرئاسية خاصة وان التيار الديمقراطي سيوجه منافسين تقاس قوتهم بالدولار والدينار”.
واكد ان مسالة التحالفات السياسية غير مطروحة اليوم على مستوى قيادات الحزب وحتى لدى غالبية القاعدة الحزبية للتيار الديمقراطي قائلا ” ان ما وصلت اليه حركة النهضة ونداء تونس او مشتقاته واخرها الحزب المنسوب لرئيس الحكومة لا يسمح بالتفكير في الحكم معهم اذا ما فزنا في الانتخابات” مشيرا الى امكانية التحالف مع غيرها من الاحزاب اذا تتطلب الحكم ذلك”.
واستبعد عبو امكانية الحديث عن منافسة سياسية نزيهة في تونس في ظل “السكوت عن حصول احزاب على تمويلات داخلية او خارجية مقابل خدمة مصالح لمراكز نفوذ داخلية او خارجية” وفي ظل ضعف المنظومة الرقابية والقضائية وبعد ان حرمت هيئة مكافحة الفساد من صلاحيات الرقابة الفعلية فضلا عن ان هيئة الانتخابات تقر بان لا صلاحيات لها في مراقبة الفساد على مستوى الاحزاب.
وقال بخصوص الحزب المنسوب لرئيس الحكومة ” ان رئيس الحكومة يستغل صفته واقتنع بان بقاءه في الحكم هو ضمانة لجلب الراغبين في ان يتم التغاضي عن ملفاتهم او من يرغبون في ان يكون رئيس الحكومة في صفهم ويحميهم خاصة وانه بين في موضوع مقاومة الفساد انه كان حاميا له اكثر منه مقاوما”.
واشار الى ان التيار الديمقراطي يختلف عن بقية الاحزاب في استقلاليته عن كل مراكز النفوذ الداخلية والخارجية وفي التزامه بتطبيق القانون على الجميع وعلى وضع اسس اقتصاد قوي واصلاحات جدية.
