أظهرت بيانات إحصائية أن حركة المبادلات التجارية البحرية التونسية تراجعت خلال العام 2009 بنسبة 8 %، مقارنة مع النتائج المسجلة خلال العام 2008
تراجع حركة المبادلات التجارية التونسية البحرية بنسبة 8 % |
أظهرت بيانات إحصائية أن حركة المبادلات التجارية البحرية التونسية تراجعت خلال العام 2009 بنسبة 8 %، مقارنة مع النتائج المسجلة خلال العام 2008.
وبحسب التقرير السنوي 2009 لديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية، فإن إجمالي حجم المبادلات التجارية البحرية التونسية خلال العام 2009، بلغ 21 ألف و774 طنا، مقابل 23 ألف طن و685 طنا عام 2008.
وقد شمل هذا الانخفاض الواردات، حيث تراجعت من 15 ألف و853 طنا سنة 2008 إلى 13 ألف و999 طنا عام 2009 في حين حافظت الصادرات على نفس مستوى عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن الإتحاد الأوروبي حافظ على موقعه كأول شريك تجاري لتونس وذلك بنسبة 47 % من الواردات و61 % من الصادرات.
وسجلت المبادلات التجارية البحرية مع دول الإتحاد الأوروبي إنخفاضا بنسبة 6 %، حيث وصل حجمها إلى 11 ألف و505 أطنان في العام 2009، مقابل 12 ألف و201 طنا عام 2008.
وتتأتى معظم الواردات من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وهي متكوّنة أساسا من البضائع العامّة والنفط والمواد الحديدية.
أمّا بالنسبة إلى المبادلات التجارية البحرية التونسية مع دول اتحاد المغرب العربي، قد سجلت خلال العام 2009 تطورا بنسبة 8 % وبكميات انتقلت من ألف و771 طنا في العام 2008 إلى ألف و921 طنا سنة 2009.
وسجّلت هذه الزيادة في الواردات التي وصلت إلى ألف و624 طنا في العام 2009 مقابل ألف و559 طنا عام 2008 وهو يمثل ارتفاعا بنسبة 4%، علما وأنّ أهمّ المنتجات التي تستوردها تونس من هذه الدول، هي مواد الطاقة والمحروقات من ليبيا التي بلغت 1.167 طنا في العام 2009.
وفي المقابل، ارتفعت الصادرات التونسية نحو الدول المغاربية بنسبة 41 % خلال العام 2009، حيث بلغ حجمها 296 ألف طن، مقابل 211 ألف طن عام 2008، وهي تتكون أساسا من الأسمدة الكيميائية المصدرة إلى المغرب والجزائر وليبيا.
كما واصلت المبادلات التجارية البحرية التونسية مع بقية الدول الإفريقية تطورها الذي بدأ عام 2007، حيث ارتفعت في عام 2009 بنسبة 21% باعتبار أن حجمها بلغ 352 ألف طن، مقابل 290 ألف طن عام 2008.
ومن جهتها، ارتفعت الواردات البحرية التونسية بنسبة 3% مسجلة بذلك 185 ألف طن سنة 2009، مقابل 180 ألف طن في العام 2008، علما وأن مصر تعتبر المصدر الأساسي لهذه الواردات التي بلغ حجمها خلال الفترة المذكورة 126 ألف طن من البضائع العامة، أي بزيادة بنسبة 10 %. |
يو بي أي
|