هذا ما ينص عليه القانون التونسي في حال فوز نبيل القروي في الدور الثاني للرئاسية..

أثار فوز رجل الأعمال نبيل القروي في الدور الأول للانتخابات الرئاسية ضجة كبيرة في تونس خاصة وان الاخير يقبع الى اليوم في السجن بعد ان تعلقت به تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي ولم يحسم القضاء الامر في مطلب الافراج عنه مما أحدث فراغا قانونيا نظرا لان هذه الوضعية تعتبر سابقة من نوعها ولم يتطرق لها الدستور التونسي.. فعلى ماذا ينص القانون في هذه الحالة وماهو السيناريو المحتمل؟

وقد حصل نبيل القروي الفائز بالمرتبة الثانية في الدور الاول للانتخابات الرئاسية على نسبة 15,58 بالمائة من الأصوات ليتواجه في الدور الثاني مع قيس سعيّد الذي احتل المرتبة الأولى بـ18,4 بالمائة من الأصوات.

و ينص الفصل 87 من الدستور التونسي على “ان رئيس الجمهورية يتمتع  بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتُعلَّق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.ولا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه. ”

وبالتالي في حال فوز نبيل القروي في الدور للانتخابات الرئاسية ودائه اليمين الدستوري فإنه يتمتع بالحصانة القانونية وبإمكانه مغادرة السجن للقيام بمهامه كرئيس منتخب.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد اكد في نقطة اعلامية سابقة انه “في صورة فوز نبيل القروي بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية فستعلن الهيئة فوزه وترسل قرار نجاحه إلى مجلس نوّاب الشعب وتصبح المسألة بين المجلس والسلطة القضائيّة بإعتبار أنّ البرلمان هو المطالب بإستدعاءه لأداء اليمين وفق تعبيره.

وبين المنصري ان مهام الهيئة تنتهي بإعلان فوز القروي وإرسال محضر نجاحه للبرلمان، قائلا..”هذه هي وضعيته القانونيّة بكل وضوح”.

ويذكر ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تنظر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 مجددا في طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن رجل الإعلام نبيل القروي،

الفصل 87 من الدستور التونسي..