المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رأى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب تكليف “شخصية مقتدرة جامعة تحظى بإجماع” وتعمل على الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ يوضع لها برنامج قصير المدى موسوم بالنجاعة وسرعة الإنجاز.
وقال الطبوبي في كلمة توجه بها إلى الشغالين والنقابيين بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة للثورة، “على برنامج الحكومة المرتقبة أن يحدّد الأولويات المستعجلة وأن يكون بروح اجتماعية واضحة ويعالج مشاكل الجهات والشباب والفئات الاجتماعية المختلفة”.
واشترط أن تكون هذه الحكومة محدودة العدد وتتشكّل من كفاءات سياسية وشخصيات وطنية مشهود لها بالخبرة العالية والقدرة على المبادرة وتتحلّى بالنزاهة ونظافة اليد، لتتفرّغ إلى خدمة التونسيات والتونسيين، لافتا إلى أن أن الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد والوضع الإقليمي الضاغط يقتضيان الإسراع بتشكيل الحكومة.
يشار إلى أن مجلس النواب رفض يوم الجمعة 10 جانفي 2020 منح الثقة إلى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ليقع الالتجاء إلى الفصل 89 من الدستور.
وشدد الطبوبي على أن “منْ منحتهم الانتخابات التشريعية والرئاسية أمانةَ إدارة شؤون البلاد أن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم ويتركوا جانبا مهاتراتهم وتجاذباتهم العقيمة ويعجّلوا بتشكيل الحكومة الجديدة”.
واعتبر أن الواجب يدعو إلى الانتباه الشديد لتفاقُم تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أن الثورة انطلقت منذ تِسع سنوات على أساس المطالبة الحقّ في العمل وفي التنمية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
وقال إن الاتحاد يطمح في أن تكون نهاية العشرية الأولى للثورة فاتحة خير ووقفة مراجعة مسؤولة تعيد الاعتبار لسلطان القانون وتكشف اللّثام عن قتلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي وعن المورّطين في تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر.
ودعا أمين عام الاتحاد إلى مراجعة السلوك السياسي في إدارة الاختلاف وشؤون البلاد، وفق حوكمة مُنصفة وعادلة، تثمّن الشفافية وتُعلي القانون وتكرّس احترام حقوق الإنسان، ومبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة.
وطالب بأن تشمل المراجعة تقييم المنظومات التعليمية والصحية والجبائية والحمائية والإدارية والمالية بما يؤمّن مستقبل المسار المهني للشغالين والتشغيلية العالية لخريجي منظومتي التعليم والتكوين، والعلاج والرعاية للجميع والعدالة والإنصاف لسائر الجهات وفِئَات المجتمع دون تمييزٍ أو إقصاء.
وخلص بالقول”رغم قتامة المشهد واثقون شديد الثقة بقدرات الشعب على حفظ الأمانة وكسب رهان الانتقال الديمقراطي والمضي بأهداف الثورة إلى منتهاها”.
