المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“عن ثلاثة أشهر ونيف … من العبث” و”بعد تشكيل الحكومة … هل يسعى الفخفاخ الى تفتيت المعارضة؟” و”في جدلية الاغلبية الحكومية والاغلبية البرلمانية” و”بعد نشر الفيديو الذي جمع الرئيس برئيس البرلمان … هل تورط سعيد في خلاف مع الغنوشي؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن “المفاوضات والمشاورات حول تشكيل الحكومة التي دامت ثلاثة أشهر ونصف حملت معها كل أشكال العبث السياسي وكشفت حجم الانانية والانتهازية واللامبالاة لطبقة سياسية بأكملها لم يكن يعنيها مما يحدث الا تحقيق المكاسب وتحصيل أكبر عدد ممكن من المقاعد والاستبسال من أجل ضمان أكثر ما يمكن من التسميات ارضاء لقواعدها” مشيرة الى “الشعارات العديدة التي أطلقتها الطبقة السياسية طيلة أكثر من ثلاثة أشهر فهذا يتغنى بالمصلحة الوطنية وذاك يتعلل برفض الاقصاء والاخر ديدنه الوحيد مقاومة الفساد وفي الحقيقة لم تكن أغلبها الا من باب الحق الذي يراد به مقاومة الفساد وفي الحقيقة لم تكن أغلبها الا من باب الحق يراد به باطل”.
وأضافت أن “المفاوضات والمشاورات انتهت وحصلت التفاهمات بعد أكثر من ثلاثة أشهر، وقبل أخيرا المتنابزون بالالقاب على ما يبدو طبعا بالجلوس الى ذات الطاولة الحكومية التي ضمت خصوم الامس ممن كانوا في كل هذا فقد توصلت الاغلبية الى أرضية تفاهم مشتركة على ما يبدو (الى أن يأتي ما يخالف ذلك) وهاهي حكومة جديدة سترى النور قريبا حكومة ترضي الاحزاب وتستجيب لمطالبها لكنها قد لا تستجيب لمطالب الشعب فالمهم أنها غلبت المصلحة الوطنية”.
وأبرزت أن “الطبقة السياسية قد تتعلل بتعقد المشهد بعد انتخابات 2019 والتي لم تمنح حزبا بعينه الاغلبية المريحة كما لم يكن من السهل التوصل الى اتفاق يرضي الجميع في ظرف وجيز وكان من المتوقع أن لا تنجح النهضة في تشكيل حكومتها في ظرف وجيز كما كان من المتوقع أن لا تنجح الحركة في تشكيل حكومتها وهي التي اكتوى الكل بنيران التحالف معها وهي التي يعلم الجميع ثمن أي تقارب منها وصارت رغبتها في التغول والانفراد بالحكم حقيقة ثابتة ومخيفة”.
وبينت في سياق متصل، أن “ثلاثة أشهر ثقيلة مرت على بلد لم يعد يحتمل المزيد من العبث ولم يبق لنا اليوم الا أن نأمل أن تكون مرحلة ما بعد المصادقة على حكومة الفخفاخ أقل عبثية وأن تعي هذه الطبقة السياسية أن وضع البلاد لم يعد يحتمل وأن التحلي ببعض من المسؤولية وكثير من الوطنية لا يضر”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (الشروق) في ورقة خاصة الى أن الياس الفخفاخ، “انتهى من تشكيل فريقه الحكومي بشق الانفس وقدم التركيبة المقترحة للمجلس النيابي للحصول على التزكية القانونية التي تسمح لها بالمرور الى العمل الفعلي وفي الاثناء لم ينتظر كثيرا وانطلق في العمل على محاولة تفكيك جبهة المعارضة” مضيفة أنه “لتحقيق هذا الغرض عمل الفخفاخ على جبهتين مختلفتين بعد تحقيق الحد الادنى من التوافق بين الاحزاب وابتدأ منذ جلسات الحوار الاولى مع الاحزاب فاختار تقسيم كتلة الاصلاح الى نصفين وفقا لتصوره القديم القائم على ثوريين وآخرين فقبل مشاركة نداء تونس والبديل الديمقراطي وتجاهل آفاق تونس ومشروع تونس”.
وأضافت أن “بوادر الاختلاف لاحت في وجهات النظر داخل كتلة الاصلاح الوطني التي انقسم أعضاؤها بين منح الثقة للحكومة من عدمها” مشيرة الى أن “رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي، قال في هذا الخصوص انه يوجد اختلاف في المواقف من الحكومة المقترحة داخل الكتلة وأنه يقوم بدوره بتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف قبل جلسة منح الثقة للحكومة”.
وشدد ذات المتحدث، على أن “الكتل البرلمانية لسيت معنية بالمشاركة في الحكومات بل بمنح الثقة لها وهو الشأن داخل كتلة الاصلاح التي تتكون من أربعة أحزاب وأربعة مستقلين وقد قرر حزبان عدم المشاركة وهما آفاق تونس ومشروع تونس”.
وبينت أن “الفخفاخ اعتمد في سياق ثان أسلوبا آخر مع قلب تونس قوامه التهدئة وتطييب الخواطر اثر اللقاء الذي جمعه أمس بنبيل القروي في محاولة لاقناعه بضرورة التعامل الايجابي مع الحكومة ومساعدتها على القيام بواجبها عبر عدم الركون الى التعطيل نظرا لدقة المرحلة وعدم قدرة البلاد على الدخول في تجاذبات سياسية مربكة” لافتة الى أنها “خيارات كان بمقدور رئيس الحكومة المكلف أن يكون في غنى عنها لو وسع المشاركة وأقحم في حكومته كل من يتوافق مع المسار السياسي ومع البرنامج الاقتصادي المزمع تنفيذه”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وفي سياق متصل، أوضحت (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، أننا “لن نذهب الى انتخابات سابقة لاوانها أي أن حكومة الفخفاخ ستنال الثقة وأنه مهما كانت مدتها ومستقبلها فلن يتم حل البرلمان أي أننا أمام مشهد سياسي برلماني ورئاسي مستقر في ظاهره ولكنه مشتت في جوهره ومنقسم في توجهاته ومتناقض في أهدافه” مبينة في المقابل أن “تأجيل المعركة الانتخابية الى سنة 2024 غير من تكتيكات البعض وخاصة عند حركة النهضة التي اضطرت الى تراجع هام بعد أن تشبثت على امتداد أسابيع بحكومة وحدة وطنية فهاهي تدخل شبه مكرهة في حكومة الحد الادنى رغم أنها عززت حضورها في حكومة الفخفاخ، وهذا التعديل يكمن في المراهنة جوهريا على تحالف ثنائي مع قلب تونس وذلك قصد عزل وقتي لخصم قادم بقوة وهو الحزب الدستوري الحر والاستعداد لمواجهة مشتركة لخصم مازال هلامي الشكل وهو المشروع السياسي المفترض لقيس سعيد”.
وأضافت أنه “في الاثناء وعلى امتداد هذه الخماسية ستسعى النهضة الى تحييد كل خصومها بمن فيهم أصدقاء الأمس وهم التيار وتحيا تونس وبدرجة أقل بكثير حركة الشعب” مبرزة أن كل ما سبق ينبئ بخماسية ذات تقلبات عديدة قد تدفع ثمنها حكومة الفخفاخ أمام أولى الصعوبات الفعلية التي تختبر فيها صلابة التحالفات وقدرة الاحزاب أمام ضغط الشارع والنقابات والاعلام”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وتساءلت جريدة (الصباح) في مقال لها، “هل تورط سعيد في خلاف مع الغنوشي بعد نشر الفيديو الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس البرلمان؟” مشيرة الى أن “اللقاء الاخير الذي جمع الطرفين بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد، على خلفية التناقضات التي رافقت مشاورات تشكيل الحكومة، أثار ردود أفعال متباينة حول تداعياته وحول جذور الخلاف الدستوري بين الطرفين”.
وأضافت أنه “رغم القول الفصل في الجدل الدستوري والحسم فيه فان الخلاف لم يهدأ بين أنصار حركة النهضة وأنصار ساكن قرطاج ومستشاريه” موضحة أنه “خلاف يأتي على خلفية ما اعتبره عددا من المتابعين حجب أجزاء من الفيديو الذي ظهر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد ماسك للدستور يتلو صلاته الدستورية أمام رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي جلس أمامه كتلميذ لم ينجز دروسه”.
وأبرزت أن “هذا المشهد سرعان ما سرع وأجج الخلاف في خضم المفاوضات العسيرة حول حكومة الفخفاخ وذهب بعضهم الى وصف المشهد بغير البرئ والمسئ للرجلين وانه لا يعطي أسبقية لقيس سعيد بعد تدخلات مكتب اعلام الرئيس على الفيديو المنشور على صفحة الرئاسة واظهار الغنوشي في موقع المدان في واقعة الفصلين 89 و 97”.
وأضافت أن “هذه اللقطة الغربية لاقت ردود أفعال متباينة ازاء صمت مسؤولي المكتب الاعلامي في قرطاج وامتناعهم عن توضيح دوافع نشر الفيديو بعد حجب لقطات منه” على غرار القيادي بحركة تحيا تونس، مبروك كورشيد، الذي قال ان “ما نحا اليه رئيس الجمهورية الاثنين 17 فيفري باعطائه تأويلا ملزما لفصول الدستور المتعلقة بتكوين الحكومة أو حجب الثقة عنها وفرضيات ذلك بحضور رئيس الحكومة ورئيس البرلمان لا يجب له أن يمر مرور الكرام ولا بد من الخوض فيه انتصارا للدولة واعلاء لكلمة الحق بدون حساب الربح والخسارة”، حسب ما جاء بالصحيفة.
Trait? par Hejer le 2020-02-22
