تونس: مشروع قانون جديد لتأمين السلامة الغذائية للمستهلك

نظر مجلس الوزراء الأخير في مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للغذاء قصد ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية وأعلاف الحيوانات ومواكبة التطور الحاصل على المستوى التكنولوجي والبحوث العلمية في القطاع الغذائي.

ويأتي هذا القانون لتعزيز حماية المستهلك من خلال إقرار نظام عصري متكامل للإنذار المبكر خاصة بالمنتوجات الغذائية، ومزيد تدعيم الأطر المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلك من خلال إضافة الشروط الضرورية لتوفير المستلزمات العامة لتحقيق سلامة المنتوجات الغذائية وأغذية الحيوان.

كما يندرج هذا المشروع في نطاق التأكيد على حرية تنقل المواد الغذائية وأغذية الحيوان السليمة وذلك لضمان رفاه المواطنين والحفاظ على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وحسن تزويد السوق.

وسيسمح مشروع القانون الخاص بالسلامة الصحية للغذاء ضمان سلامة المواد الغذائية خلال جميع مراحل سلسلة الإنتاج الغذائي ابتداء من الإنتاج الأوّلي وإنتاج الأغذية الحيوانية إلى مرحلة البيع وتقديم المواد الغذائية للمستهلك مع إرساء الضمانات اللازمة لعدم عرض مواد غذائية خطرة بالسوق.

ومن المبادئ الجديدة التي أتى بها هذا المشروع تركيز أنظمة تُمكّن من توقع وتحديد والوقاية من الإشكاليات التي يمكن أن تحدث في جميع مراحل السلسلة الغذائية وتؤثر سلبا على سلامة الغذاء وعلى صحة المستهلك.

هذا إلى جانب تعزيز ثقة المستهلكين والشركاء التجاريين في المواد الغذائية باعتبار ما تمثله سلامة هذه المواد وحماية مصالح المستهلكين من أهمية متزايدة لدى الجميع من سلطة عمومية ومنظمات غير حكومية مهنية وشركاء تجاريين وذلك من خلال إرساء نظام لإعداد التشريع الغذائي يوجب على السلطات المختصة إعلام المواطنين بالإجراءات التي تتخذها عند وجود أسباب معقولة للشك في أن المواد الغذائية يمكن أن تمثل خطرا على الصحة.

وسيسمح المشروع المعروض إحداث هيئة وطنية لسلامة الأغذية تضطلع بدور علمي مرجعي فيما يتعلق بتقييم المخاطر وتساهم في ضمان حسن سير السوق وحماية صحة وسلامة المستهلك، إلى جانب إحداث شبكة إنذار سريع وذلك اعتبارا لضرورة تنسيق جهود جميع المتخلين في القطاع للحدّ من التأثيرات السلبية للمواد الخطرة وذلك من خلال تبادل المعلومات الصحيحة في أسرع وقت ممكن ضمانا لفاعلية التدخل.

وتجدر الملاحظة أن الحوادث الغذائية في السنوات الأخيرة، أفرزت وجوب ضبط إجراءات معينة في الحالات الإستعجالية لتأمين إجراءات تدخل موحّدة للحد من المخاطر على صحة الإنسان والحيوان وعلى البيئة.