كم عدد المشتغلين من حاملي الشهادات العليا في تونس؟

بلغت نسبة التأطير داخل المؤسسات الاقتصادية خلال هذا العام 16 بالمائة. ويصل عدد المشتغلين من حاملي الشهادات العليا في حدود 499 ألف من مجموع 3 ملايين و200 ألف مشتغل.

ويعتبر هذا العدد ضئيل جدا بالمقارنة مع العدد الهائل لحاملي الشهادات العليا ومن ذوي الكفاءات التي تنتظر فرصتها لإظهار قدراتها على مستوى المردودية والنجاعة في العمل (قرابة 70 ألف متخرج سنويا).

ويشار إلى أن نسبة التأطير الجملية شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث ارتفع عدد المشتغلين من مستويات التعليم العالي من 13.5 بالمائة سنة 2006 إلى 15.6 بالمائة سنة 2009.

ومن العوامل الرئيسية لتواضع نسبة التأطير في المؤسسات الاقتصادية في تونس، العزوف النسبي لأرباب العمل عن توظيف حاملي الشهادات العليا خاصة في بعض الاختصاصات مثل الهندسة والإعلامية والبرمجيات لتجنب دفع أجور مرتفعة.

وحتى إن تمّ توظيفهم فإن أصحاب المؤسسات يستغلون تربصات الإعداد للحياة المهنية وتوظيف الامتيازات التي تمنحها الدولة على مستوى المساعدة في المساهمة على دفع الراتب.

وأظهرت التجربة، حسب عديد الشهادات، أن العديد من أرباب العمل يميلون إلى عدم انتداب الإطارات بمجرد انتهاء التربص بعد عام. وهي مسألة تعكف وزارة التكوين المهني والتشغيل على حلها.

وتسعى الوزارة في هذا الصدد من خلال برامج التشجيع على تشغيل الشباب إلى حث المؤسسة الاقتصادية لانتداب جميع فئات طالبي الشغل وخاصة خريجي التعليم العالي.

وتمّ العام الماضي بعث برامج جديدة تشجع على تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي ممن طالت فترة بطالتهم ضمن عقود تتكفل من خلالها الدولة بكلفة التكوين وتلتزم المؤسسة إثر مدة التكوين والتربص بانتداب المنتفعين، وقد انتفع 3303 شاب بهذه العقود وذلك إلى موفى أكتوبر 2010.

ومن بين البرامج التي تهدف إلى تحسين نسب التأطير بالمؤسسة الاقتصادية إنجاز تربص إعداد للحياة المهنية لحاملي الشهادات العليا حيث تمكن أكثر من 38 ألف شاب من الانتفاع بهذا البرنامج إلى موفى أكتوبر الماضي.

وأقر المجلس الوزاري ليوم 29 سبتمبر 2010 القيام بحملة واسعة لدى المؤسسات لتشخيص فرص الانتداب لديها وضبط عمليات تكوين تتماشى وبرامج الانتداب.

وقد شرعت الوزارة بالاتصال بعديد المؤسسات في مختلف الولايات لتحسيسها بأهمية الرفع من نسب تأطيرها، مع التعريف ببرامج التشغيل الموضوعة في هذا المجال.

ويتواصل أيضا العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية وتوجيهها نحو الأنشطة ذات المحتوى المعرفي الرفيع القادرة على تشغيل حاملي الشهادات العليا كما تساعد الدراسات الإستراتيجية التي يتواصل إنجازها في مجال القطاعات الواعدة على غرار الدراسة حول الأنشطة خارج بلد المنشأ على مزيد بلورة هذه الأنشطة ووضع إستراتيجية أكثر فاعلية للاستفادة منها.