رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على تدابير استثنائية لعمل البرلمان وتأجيل النظر في الموضوع إلى الاربعاء

تم رفع الجلسة العامة للبرلمان ليوم الثلاثاء في حصتها المسائية، التي كانت مخصصة للتصويت على اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.

وتم رفع الجلسة دون انتصابها، بعد أن اختلفت الكتل البرلمانية حول عدد من النقاط، وبالخصوص منها المتعلقة بآجال انتهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية، إضافة إلى نقطة تتعلق بالتخلي عن خلية الأزمة التي تم إقرارها لتسهيل عمل البرلمان بعد عودة تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وخلال الدقائق التي انتصبت فيها الحصة المسائية للجلسة العامة، تدخل رئيس كتلة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد ، مطالبا بطباعة نص الاجراءات التي تم الاتفاق حولها بين الكتل البرلمانية، قبل عرضها على التصويت .

من جهته، عبر ممثل الحزب الدستوري الحر، عن رفضه لتمرير النقاط المتعلقة بالاجراءات الاستثنائية الجديدة، متعللا بغياب توافق حول نقاط واردة فيها.

وبالتوازي مع ذلك، عقد رؤساء الكتل عددا من الاجتماعات، بعد ظهر الثلاثاء للتوصل إلى توافق بخصوص حزمة الاجراءات الاستثنائية، دون الوصول إلى اتفاق.

ويعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة أيـام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 12 و13 و14 و15 و16 جويلية 2021 .

وتم خلال جلسة الاثنين استكمال النظر في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عـــــدد 104/2020.

وتم خلال الحصة الصباحية لجلسة الثلاثاء، البت في موضوع إرسال قوات إلى الخارج وفقا لأحكام الفصل 77 من الدّستور بخصوص نشر سريّة تدخّل سريع خفيفة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.

وسيتم تأجيل النظر في اعتماد تدابير استثنائية لعمل مجلس نواب الشعب إلى حصة الأربعاء.

وبعد ذلك، سينظر النواب في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الافريقية. عــــــــدد 101/2020.

كما سيتم النظر في مشروع قانون يتعلّق بمجلة المياه، وهو المشروع عــدد 66/2019.