المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتهم الحزب الدستوري الحر السلطة بالتستر على جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، بسبب انخراطها في مشروع “دولة الخلافة” ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء ” إنه تقدم بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على إثر تواصل تخاذل السلط العمومية في تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب و تأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها”.
واستعرضت الشكاية، وفق البيان ، أحداث” منع نساء من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلقه .
وأكد الحزب أنه سيتابع هذا الملف بكل جدية ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها لإخراج التنظيمات المشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها،حسب ما ورد في نص البيان.
