المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتظمت، اليوم الثلاثاء، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد، ندوة فكرية تحت عنوان “أي نظام سياسي نريد؟”، في إطار احياء الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية، وذلك بحضور عدد من الباحثين في القانون وثلة من مثقفي الجهة.
وقدم الباحث في العلوم السياسية، رياض الصيداوي، بالمناسبة، لمحة تاريخية حول الانظمة السياسية في العالم ومزايا كل منها، قائلا “إننا في تونس نسعى الى نظام مثالي امام الواقع المتردي الذي نعيشه”. وأشار، في هذا الصدد، الى ان النظام الرئاسي هو الاكثر وضوحا والذي يمكن من محاسبة الرئيس عكس النظام البرلماني الذي تتفرق فيه المسؤوليات ويتنصل كل طرف من الاخطاء،ن وفق تعبيره.
من جهته، اكد الباحث مختار الحجلاوي، خلال مداخلة له بعنوان “الديمقراطية الشكلانية والديمقراطية العقلانية”، انه يجب التفكير بمنطق جديد يقوم على اعادة تشكيل السلطات التي قسمها الى 6، منها 3 مادية وهي العسكرية والامنية والمالية، و3 معنوية، وهي القوة العاملة والسلطة العدلية والسلطة المعرفية. واقترح تشكيل مجالس عليا كل مجلس يعبر عن سلطة برأسها ومجلس مشترك مهمته رسم السياسة العامة للدولة.
وتطرق الباحث، الى موضوع الاقتراع، حيث أشار الى ان المعضلة تكمن في آليات الاقتراع، سواء بالقائمة او حسب الافراد، وبالتالي فان الاقتراع متعدد الاصوات هو الامثل، حسب تقديره، شريطة حسن ضبط معاييره (العمر والمؤهلات العلمية والمشاركة في الشان العام).
وبيّن أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، ان التساؤل حول النظام السياسي الذي يجب ان نعتمده، هو اعتراف بوجود اشكال وهو ما يعيدنا الى بداية العشرية الماضية، موضحا ان خيار المجلس التأسيسي الذي تم اعتماده بعد الثورة أفرز “الاسلام السياسي”، وهو ما اعتبره “مهزلة”، لانه “لا يؤمن بمبادىء الحرية والمساواة والمشروعية وبالتالي الانحراف عن الهدف الاساسي”، على حد قوله.
ولاحظ في سياق متصل، ان الخيارات التي انتجها المجلس التأسيسي لم تكن موفقة وتجاهلت القضايا الاجتماعية الاساسية، لافتا بخصوص ما حدث يوم 25 جويلية، الى انه تم استغلال الثغرة الوحيدة الموجودة في الدستور، وهي الفصل 80، في ظل تعرض الشعب الى العديد من المخاطر جراء تفشي فيروس “كورونا، وغياب السلطة القضائية، وتاثر السلطة الامنية بالخلافات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وأكد، ان 25 جويلية ، مثلت فرصة مختلفة عن المجلس الوطني التأسيسي، في ظل وجود رئيس منتخب يتمتع بالمشروعية، وتعهّد والتزم بتاسيس دولة القانون والمؤسسات.
يذكر ان هذه الندوة، مثلت فرصة للحضور، للحديث عن الوضع العام في البلاد، وما تتطلبه المرحلة الحالية من خيارات، وهي بالاساس الالتزام بتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العيش، والضغط على الاسعار، وضمان الحقوق والحريات.
