تزامنا مع انطلاق تفعيل قانون اجبارية التلقيح وضرورة الاستظهار بجواز التلقيح قبل الدخول الى جميع الفضاءات العامة والخاصة وايضا مراكز العمل تشهد جل مراكز التلقيح في تونس اكتظاظا وفوضى كبيرة.
ويعتبر دخول قانون اجبارية التلقيح حيز التنفيذ السبب الرئيسي في الاكتظاظ أضف الى ذلك غياب التنظيم وفق ما أكده عدد من المواطنين الذين تحدث اليهم المصدر في جولة مسائية بمركز التلقيح بخزندار.
ويتنزل هذا القرار، تفعيلا للمرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021، والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف – 2″، وتطبيقا للإجراءات الخاصة بمجابهة دخول وانتشار الفيروس والسّلالة الجديدة “أوميكرون”.
وتجمع العشرات من المواطنين أغلبهم من الشباب أمام مراكز التلقيح بخزندار منذ الساعات الاولى من صباح اليوم أملا في الحصول على جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الا ان محاولات اغلبهم بأت بالفشل وفق ما أكده عدد هام منهم في حديثهم مع المصدر واصفين عملية التلقيح بالفضيحة نظرا للغيات التام للتنظيم بالاضافة الى المنظومة الاعلامية “لايفاكس” التي تتوقف بين الحين والآخر.
وأكد عدد من الشباب الذين حضروا إلى مركز التلقيح أن الفوضى كانت عارمة وأن الدولة ارتكبت جرما في حقهم باجبارهم اولا على التلقيح وثانيا على عدم تسهيل وتنظيم عملية التطعيم إضافة إلى اتهامات بالأكتاف والمحسوبية في الدخول إلى قاعات التلقيح.